فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء توضح حق الزوجة في استرداد المنقولات إذا مات الزوج قبل الدخول بها.. وأمين الفتوى: ستر الجسد ما عدا الوجه والكفين فرض شرعي .. وما حكم العربون في التجارة .. هل جائز شرعا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

حكم دفع عربون والقـول للتاجـر عندما تُحضر السلعة سآخذها فهل يجوز هذا أم لا .. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

أوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك: إنه جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا ، وإن كان المشتري قد دفع جزء من ثمن السلعة على إن تم البيع كان هذا العربون جزء من ثمن السلعة ، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان .

 قال محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التجارة فى البورصة حلال ولا حرج فيه؛ فهو سوق مالي كبير يقوم بالعديد من المعاملات المالية التجارية.

وأوضح« شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم التجارة فى البورصة»، أن لابد من توافر شرطين عند التجارة فى البورصة، أولاهما: أن يكون نشاط الأسهم فى الأمور التى حللها الشرع وأباحها؛ فلا يجوز شراء أسهم فى تجارة خمور وغيرها.

وأضاف أمين الفتوى أما الشرط الثاني فهو: تملك السهم قبل بيعه؛ لأنه يجوز بيع الشيء قبل تملكه، والتجارة فى البورصة عبارة عن بيع أسهم وشرائها.

أوضحت الدار عبر الفيسبوك، أن  قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك».

وقال « وسام» في إجابته عن السؤال أنه إذا كان الطلاق بناء على طلب الزوجة وبسبب كوقوع الضرر؛ تكون قائمة المنقولات الزوجية من حقها.

وتابع أمين الفتوى أنه إذا كان الطلاق من ناحية الزوجة ولا يوجد له أي سبب أو وقوع ضررٍ عليها؛ فلا تستحق من قائمة المنقولات شيئًا، مشيرًا: ويرجع في ذلك إلى العرف

قال محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ستر الجسد ماعدا الوجة والكف فرض شرعي وعلى المسلمة الامتثال له.

وأوضح أمين الفتوى ، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أن الزيَّ الشرعيَّ المطلوب من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ محتشم بحيث لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسد كلَّهُ ما عدا الوجهَ والكفين.

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من سائلة تقول " تغيير حكم الحجاب لتبرير خلعه".

أجاب جمعة، خلال صفحته الرسمية، أن المرأة التي لا تلتزم بالحجاب يجب أن تدرك أنها مخطئة، وعليها أن تدعو الله إلى أن يوفقها لارتدائه، مشيرا إلى أن سعى البعض إلى تغيير حكم الحجاب لتبرير خلعه هو مصيبة أكبر، مشددا على أن حجاب المرأة المسلمة هو فرض على كل امرأة قد بلغت.

وأشار "جمعة"، إلى أن الأئمة الأربعة متفقون على عدم جواز أن يرى الخاطب سوى الوجه والكفين فقط لا غير، وهناك رأي آخر بالإباحة والجواز أن يرى الخاطب خطيبته بدون حجاب.

وأضاف: "الأمر لكم.. فإذا أردتم أن تأخذوا بالرخصة، فهذا جائز، وإذا أردتم أن تأخذوا بالعزيمة والورع فهذا جائز.