قطاع البترول خلال 2190 يوما لرئاسة السيسي.. طفرة في الغاز الطبيعي ومشروعات عملاقة خلال 6 سنوات

حظي قطاع البترول في مصر باهتمام بالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ تسلمه سدة الحكم في مثل هذا اليوم منذ ست سنوات باعتبار هذا القطاع أحد أهم القطاعات الواعدة في مصر وقاطرة من قاطرات التنمية الذي حقق طفرة هائلة في عمليات الاستكشاف والانتاج .

 

ويأتي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ، أهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة نظرا لانعكاسه على تحقيق التنمية بكافة أشكالها فضلا عن الاسراع بمشروعات تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي ووضعها على خارطة الإنتاج في وقت قياسي، بعد أن أصبح مناخ مصر الاستثماري جاذبا ويتيح الانطلاق نحو المزيد من النجاحات.

ويرجع الفضل فيما تحقق من إنجازات في قطاع البترول إلى توافر عناصر ومقومات للنجاح وأهمها مناخ الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي حرص الرئيس السيسي على توفيرها الى جانب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا والهيكلة المالية، يتبعها مجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية وعملها وفق استراتيجية وخطط تستند إلى أسس علمية ومنهجية واضحة، مصحوبة بخلق حوار مع الشركاء للتعرف على المشاكل والتخلي عن طريقة العمل التقليدية واتخاذ قرارات إصلاحية جريئة تحقق مصالح الطرفين.

شاهد أيضا:

ويحظى قطاع البترول بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية التي تولي ملف الطاقة أهمية كبرى وهو ما يمثل دفعة قوية للعاملين وزيادة في ثقة المستثمرين، فعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من الاجتماعات مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة المشروعات في قطاع البترول، منها خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات، فضلًا عن خطط البحث والاستكشاف والتنمية الجديدة في مجال البترول والغاز وخطوات تحديث وتطوير قطاع البترول.

وطبقا لبيانات سابقة لوزارة البترول، نجح قطاع البترول في تحقيق معدلات متميزة في الإنتاج حيث بلغ حوالي 2ر7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميًا، وهو ما يعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز، والذي دفع وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق الإنتاج القائمة مثل خليج السويس والصحراء الغربية سعيا للوصول لاكتشافات جديدة لتعزيز انتاج مصر من البترول وزيادته، وذلك بالتوازي مع بدء الأنشطة الاستكشافية مع شركات عالمية في مناطق جديدة واعدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر.

ونجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر، والتي أسفرت عن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة البكر وضخ استثمارات جديدة فيها تقدر بحوالي 326 مليون دولار ترتفع الى عدة مليارات من الدولارات في حال تحقيق الاكتشافات وتنميتها، وتمثل المزايدة أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولي لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.

وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليًا بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز حيث تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا ًوتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

أهم مشروعات الغاز المكتشفة خلال السنوات الست الماضية:

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة بدء الإنتاج من المشروع في 31 يناير 2018 الذي يهدف الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالي 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع.

مشروع تنمية حقل نورس

بهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئرا في الحقل على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار، وقد أعطى الرئيس السيسي إشارة بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من المشروع في 10 مايو 2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميًا وجاري العمل للوصول إلى 700 مليون قدم مكعب يوميًا.

بهدف إنتاج حوالي 360 مليون قدم مكعب يوميًا غاز و3 آلاف برميل يوميًا متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 741 مليون دولار، وتم وضع البئر الأول والثاني على الإنتاج في أكتوبر ونوفمبر 2018 على الترتيب، ومخطط دخول باقي الآبار على الإنتاج تباعا.

يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 120 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 6 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى مايو 2019، ومن المخطط وضع باقي الآبار على الإنتاج تباعًا. 

يهدف مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل إلى نقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يوميًا من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط بري، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) منتصف شهر مايو 2019.

تم إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، 10 ألاف برميل متكثفات يوميًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.

كما أن النتائج التي تحققت خلال الأعوام الماضية تؤكد مدى التطور الذي يشهده القطاع في كافة مجالاته، من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة "تكرير وبتروكيماويات" وتسويق وبنية أساسية، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.

ونجحت وزارة البترول في زيادة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلًا عن البوتاجاز، تماشيًا مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا وتقليل متاعب المواطنين في الحصول على اسطوانة البوتاجاز، حيث ارتفع المعدل السنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الى 250ر1 مليون وحدة سكنية بواقع 100 ألف وحدة سكنية شهريًا، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 10.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2019.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان في أواخر يوليو 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهري 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد، بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز.

من جهة أخرى، يعمل قطاع البترول على تنفيذ عدد من المشروعات لإنشاء وحدات تحويلية جديدة متطورة في معامل التكرير القائمة وإنشاء معامل جديدة وحديثة بما يعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لهذه المعامل وزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية ويسهم في تأمين وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الاستراتيجية خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز.

كما التزم قطاع البترول بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم في تحقيق هدف استراتيجي بتحويل مصر إلى مركز محوري لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.

كما تم تطبيق البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، وهو ما ساهم بقوة في ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن طريق اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي.

كما تم اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز، ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها زيادة عدد الموانئ التي يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها، حيث نجح قطاع البترول في تجهيز ميناء وادي فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.. وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادي فيران وميدتاب وسوميد، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز.

كما تم تطوير معامل التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الأمر الذي أدى إلى زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة، ومن أهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور، ووحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة إنربك، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد.

كما تم تركيب منظومة التتبع الآلي GPS في جميع سيارات النقل العاملة في نقل المواد البترولية للمحطات وذلك لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة، وربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أي منتجات.

وكذلك إدخال منظومة متطورة لمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات لجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول، وإنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي، لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.

كما تم طرح نوع جديد من بنزين 95 ذو العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.

وشهدت صناعة البتروكيماويات تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث توليها وزارة البترول أهمية متزايدة لتحقيق أعلى عائدات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والتي يبلغ أجمالي تكلفتها الاستثمارية أكثر من 2 مليار دولار، وتشمل مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة سيدبك الذي يهدف إلى إنتاج مادة البولى بروبيلين بطاقة 450 ألف طن/السنة لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ومشروع انتاج البولى بيوتادين المطاطي بشركة إيثيدكو والذي يهدف إلى انتاج 36 ألف طن سنويًا من مادة البيوتاديين المطاطى بشركة ايثيدكو اعتمادًا على 20 ألف طن سنويًا من مادة البيوتاديين المنتجة من شركتى ايثيدكو وسيدبك لتعظيم القيمة المضافة.

إضافة إلى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) الذ يستهدف إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 210 مليون يورو، ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته الذي يستهدف انتاج 52 ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد و26 ألف طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF التابع لشركة السويس لمشتقات الميثانول اعتمادا على منتجي الميثانول واليوريا المنتجين بشركتي ايميثانكس وموبكو، حيث تم توقيع عقد استشاري ادارة المشروع PMC مع شركة إنبي في يوليو 2019، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 50 مليون دولار.

وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال تفعيل دور اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس الوزراء عام 2016 لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وتتضمن استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي أربع محاور رئيسية، وهي التفاوض مع دول المنطقة لجلب غازات شرق المتوسط لتسهيلات الإسالة ثم إعادة تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، وتجهيز مصانع الإسالة لاستقبال تلك الغازات، وتدعيم الشبكة القومية لاستيعاب الغازات المدفعة من منطقة شرق المتوسط، ودراسة إمكانية تنفيذ محطات تموين السفن بالغاز المسال من منطقة شرق المتوسط.

وبرؤية واضحة، بدأت وزارة البترول تنفيذ إستراتيجية متكاملة لذلك، وبدأت اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة أعمالها برئاسة وزير البترول بعد تشكيلها بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016 بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وتنفيذًا لرؤية الزعماء الثلاثة الرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان خلال القمة السادسة لآلية التشاور والتي عقدت في جزيرة كريت اليونانية في أكتوبر 2018، عقد وزراء البترول والطاقة بسبع دول متوسطية اجتماعا لهم في القاهرة في يناير 2019 لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) وضم الاجتماع وزراء دول مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، وصدر عقب الاجتماع "إعلان القاهرة" لتأسيس المنتدى كمنظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي.

كما نجحت وزارة البترول في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى أقل مستوى منذ عام 2010 مما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية، كما أن خفض المستحقات بالتوازي مع الانتظام في سداد المستحقات الجديدة أولًا بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين، حيث أن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الانتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمتكثفات.

وتولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين ادراكًا منها للدور الهام الذي يلعبه في دعم وخدمة الاقتصاد القومي وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره حيث يعمل قطاع البترول على إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركتي إنبي ووود ماكنزي الاستشاري العالمي.

كما تم إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، وتم اعداد الاستراتيجية وخارطة الطريق لتنفيذها ، من خلال 7 برامج رئيسية للانطلاق بقطاع التعدين وتشمل بالإضافة الى تنمية وتطوير الكوادر برامج لتطوير الاداء وزيادة الجاذبية الاستثمارية للنشاط التعديني عبر تعديل التشريعات و تطوير نظام التراخيص ودراسة النظام المالي والحوكمة والتسويق للفرص والمشروعات.

وتم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التي بدأت بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 والذي قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وايراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية في الدخل القومي لمصر.

وجاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض الأحكام بقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بمثابة دفعة قوية لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في العمل على تلافى كافة السلبيات التي تواجه المستثمرين في النشاط التعديني والمساعدة في تعزيز الشفافية والحوكمة وفق إطار قانوني متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية في الوقت ذاته.

وقطعت الوزارة خلال السنوات الست الماضية خطوات كبيرة في تنفيذ رؤيتها الطموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والتي بدأت العمل عليها منذ عام 2016 وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية لإنجازها من اجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا لهذا القطاع، و قد شملت استراتيجية التطوير والتحديث المضي قدما في تنفيذ 7 برامج عمل تتكامل مع بعضها وهى جذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإصلاح الهيكلي والتنمية البشرية وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين أداء أنشطة الإنتاج واستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات ، وحققت هذه البرامج نتائج متميزة ساهمت في تحقيق تقدم كبير للقطاع نحو مستقبل افضل.