EN
أحال مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199 إلى مجلس الدولة، وذلك بعد الموافقة عليه في مجموعه.
وانتظم قانون شركات قطاع الأعمال العام فى 6 مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى ،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.
وتضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، إضافة إلى قيام الجمعية العامة للشركة سنويًا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين.
ووفقًا لتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، فقد نص القانون على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
