الاتفاق بين اليونان وإيطاليا.. خطوة لضرب التحالف التركي الليبي في البحر المتوسط

واعتبرت وسائل إعلام تركية أن الخطوة جاءت ردا على تحركات تركيا وتوقيعها اتفاقا مع حكومة الوفاق الليبية، للتنقيب عن النفط قرب السواحل الليبية.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أنه وقع مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم، اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بكل بلد منهما.

نقلت صحيفة " كاثيميرني" عن دندياس، قوله في أعقاب التوقيع على الاتفاقية،إن تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لليونان.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين يمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، كما تمهد السبيل لليونان للتوصل لاتفاق مماثل مع جارتها ألبانيا.

وأشارت صحيفة زمان التركية إلى أن إعلان أردوغان قبل أيام عن عزمه بدء التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط بالقرب من السواحل الليبية، بناء على الاتفاق مع فايز السراج، عجل من الموافقة اليونانية على ترسيم الحدود مع ايطاليا، لقطع الطريق على أنقرة، لمنعها من استغلال مواردها في جرفها القاري.

تشهد العلاقات التركية اليونانية خلافات حادة حول العديد من القضايا يعود تاريخها لعقود بدءا من نزاعات على حقوق استغلال الموارد المعدنية في بحر إيجة وحتى قبرص المقسمة عرقيا.

 وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن الاتفاق الجديد  يؤكد اتفاقا سابقا موقعا عام 1977 مع روما يضمن "حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية" حيث يعتبر هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لليونان، لتي تواجه توترًا شديدًا مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصًا حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

ويرى محللون أن ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا، يضعف مبررات أنقرة في التنقيب عن النفط خارج حدودها بالبحر المتوسط، وتجعل أردوغان في مواجهة دولتين أعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتحركان بشكل مشترك للدفاع عن منطقتهما الاقتصادية بالجرف القاري اليوناني-الإيطالي.

ووفقا للقانون الدولي، فيما يتعلق بالمياه الإقليمية والجرف القاري، فإنه  إذا تداخلت المناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين، فإن الأمر متروك للدول المجاورة لتحديد الحدود البحرية بشكل مشترك.

وتعترض إيطاليا على الاتفاقية الموقعة بين أردوغان والسراج، وتقول إنها تمثل انتهاكا لحقوق الدول الأخرى، خاصة وأن الاتفاقية لم توضح نقاط الالتقاء لترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا.

وترى اليونان أن التحركات التركية مع ليبيا تكشف الأطماع التركية في التوسع ببحر إيجه، بعيدا عن الحدود التركية.