EN 
أشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة فى وقف تراخيص البناء 6 أشهر، مؤكدًا أن القرار جاء للقضاء على الفساد والعشوائيات.
وقال "خاطر" لـ"صدى البلد"، إن هناك العديد من أنواع الفساد التى تسهل عملية استخراج تراخيص للبناء بدون ضوابط واشتراطات التى تحددها اللجان المسؤولة ومن أبرزها الجراج والارتفاعات ومراعاة المسافات المناسبة بين البناية والاخرى وحولها، مؤكدًا أن القيادة السياسية لها بعد نظر فى هذا الأمر فوقف استخراج تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لكشف هذا الفساد.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن الجهاز الرقابى مستمر فى كشف المرتشين بالتنمية المحلية، وقرار رئيس الجمهورية لمراجعة هذه التراخيص واكتشاف الصالح منها عن طريق القرار الاخير الذي اصدره وزير التنمية المحلية بشأن تشكيل لجنة للبدء فى سرعة فحص تراخيص البناء.
وتابع النائب حديثه:" أن هذا القرار يضمن وجود عملية بحث وفحص دقيقة على اعلى مستوى عن طريق قادة من الجيش والشرطة والجهات الرقابية المختلفة داخل المحافظات لكشف من قام بأخذ رشوة من عدمه فى اصدار رخصة لعقار مخالف الشروط والضوابط حتى يكون هناك عقوبة مشددة لكل من فعل ذلك.
وأكد النائب أن هناك فرق بين الإلغاء والوقف وقرار رئيس الجمهورية تضمن الوقف وهو يعنى المراجعة والفحص وليس إلغاء الرخصة، فإذا كان العقار مبنى وفقا للمعايير والضوابط التى جاءت فى القانون سيسمح لها لاستكمال عملية البناء او توصيل المرافق اما اذا كان غير مطابق للمواصفات لن يسمح له ولابد من مصادرة العقار فورًا.
وتابع النائب قائلا:" هناك عقارات مائلة على الاخرى وتنتظر السماح لها بتوصيل المرافق كل ذلك سيتم إيقافه نهائيًا ومصادرة العقار ومحاسبة المسؤول عن إصدار الرخصة من البداية".
ولفت الى أن الرخصة سيتم الغائها فى هذا الشأن وإذا كان هناك مخالفات بسيطة يمكن تعديلها ستصدر اللجنة قرار بالزام صاحب العقار بها لتعديلها، أما اذا كان العقار بالكامل مخالف سيتم مصادرته ونقل ملكيتها للحكومة.
