EN 
-مصرتعلن تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه
مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن
-مصر والسودان يتحفظان على الورقة الأثيوبية
-نادر نور الدين: أثيوبيا تتبع سياسة المماطلة وفرض الأمر الواقع لملء السد
عادت جهود التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان بعد تعقدها بسبب تراجع الجانب الإثيوبي عما تم الاتفاق عليه في واشنطن، من جانب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال مباحثات له مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وتواصل حمدوك مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد لمناقشة عودة المفاوضات، ما أعقبه مباحثات من جانب وزير الري الإثيوبي، ياسر عباس مع نظيريه المصري محمد عبدالعاطي، والإثيوبي سيليشي بيكيلي، لتؤتي هذه الجهود السودانية ثمارها حيث انطلقت فعاليات الاجتماع الثلاثي عبر الفيديو كونفرانس بين وزراء الري وعدد من المفاوضين، 3 مراقبين من الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.
وعقب انتهاء الجلسةالأولى، أصدرت وزارة الري السودانية بيان أعلنت فيه أن وزراء المياه للدول الثلاث اتفقوا على مواصلة الاجتماعات بشكل يومي، فيما عدا يومي الجمعة والأحد، من أجل التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية المتبقية للتوصل إلى اتقاق نهائي على بناء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا أيضا على إجراء الاجتماعات اليومية بطريقة الفيديو كونفرانس بالتداول بين من القاهرة وأديس أبابا والخرطوم ، على أن يتم تقييم هذ المحادثات يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.
ونقل البيان عن وزير الري السوداني قوله إن الاجتماع ناقش بندين أساسيين، الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، المسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة على حدا.
وفى تعقيب لوزارة الرى المصرية على الاجتماع وضحت إنه من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان ايجابيا أو وصل الى أي نتيجة تذكر حيث ركز على مسائل اجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم.
وأكدت مصر على ثوابت الموقف المصري فى هذا الشأن والتى تتضمن ما يلى:
− مطالبة اثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ اى إجراء أحادى بالملء لحين نهو التفاوض والتوصل لاتفاق.
− أن مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.
− أن يكون دور المراقبين كمسهلين.
− أن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو 2020 للتوصل الى الإتفاق الكامل للملء والتشغيل.
ثم عقد وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدّرة من جمهورية السودان الشقيق، حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها أثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة. وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارًا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.
وقد أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكّن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
وقد أكدت مصر على ضرورة أن تقوم أثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، كما شددت مصر على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
كما أكدت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذى تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.
وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين،أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن وزير المياه الإثيوبى أعلن أمس تقديم أثيوبيا لورقة جديدة من 13بند لنظام البدء والتشغيل، ولم يعلن تفاصيل البنود.
وأضاف الخبير المائى "نادر نور الدين" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن هذه الورقة نوع من التطويل والمماطلة الإثيوبية المعتادة والمفاوض المصرى فطن إلى أنه نوع من استنزاف الوقت وبها أمور تعجيزية، وكانت مصر قد طلبت انتهاء المباحثات فى أسبوع واحد فقط لأن أثيوبيا تعتزم ملء السد بعد أسبوعان، ويجب أن تترك نظام الملء الاول طبقا لما تتفق عليه مع مصر والسودان .
وأشار "نادر نور الدين" أنه رغم أن الكمية المقررة وهى 5 مليار كمية قليلة لن تولد كهرباء ولن تؤثر على مصر والسودان، لكنها نوع من فرض الإرادة الأثيوبية على المفاوض السودانى والمصرى .
وتابع يمكن أن يتم الاتفاق على تأجيل الملء للعام القادم خاصة أن السد انتهى منه 70%فقط وباقى30% وهى كمية كبيرة لن يستطيعوا تخزين كمية كبيرة من المياه به .
ونوه أن المفاوض الأثيوبى يستنزف الوقت ويدعى أمام دول العالم أن مصر سبب فشل المفاوضات، لافتًا أن وسائل الإعلام اليوم أعلنت أنه طلب فى إحدى الجلسات اليوم خروج المراقبين الدوليين من الجلسات .
وأكد أن نية الجانب الأثيوبى غير خالصة، ويحاول فرض سياسة الأمر الواقع بأن يتم ملء السد سواء تم الاتفاق مع الجانبين المصرى والسودانى أم لم يتم، ومن الأفضل التفاوض والوصول لاتفاق بدلًا من هذه السياسات.
