EN 
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جدلا حول صياغة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لقوانين الانتخابات فى ديباجة واحدة دون الفصل بينها.
وقال الدكتور على عبد العال: "نحن أمام ثلاثة قوانين وهى؛ تعديل قانون مجلس النواب، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان يجب الفصل بينها حتى يتسنى للمجلس أخذ الموافقة المبدئية والنهائية عليهم كل على حدة، وذلك تفاديا لأى طعن بعدم الدستورية على هذه القوانين".
وأضاف: "الجمع بينها منهج قانونى غير منضبط".
وعقب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التى أعدت قوانين الانتخابات، قائلا: "لا توجد مشكلة ويمكن أخذ الموافقات على هذه القوانين بشكل منفرد لكل قانون، طالما أن هناك توافقا على المواد المعروضة للتعديل فى هذه القوانين.
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "الموافقة سليمة، ولكن هناك إشكالية فى عدم الفصل بين القانون والآخر، وبالتالى يجب الانتباه حتى لا نتعرض لأى طعن بعدم الدستورية".
وعقب النائب ايهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: "أنت علمتنا كثيرا فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، وأعتقد أنه قد وصل إليكم أن اللجنة استغرقت حوالي 8 ساعات في كل قانون متعلق بالقوانين، وكنا حريصين على الالتزام بالمحددات الدستورية، ولم يكن للجنة أو من يديرها أي مصلحة، ويشهد الجميع أننا استحدثنا مواد وضبط صياغات بناءً على طلبات زملائنا من المعارضة".
وأضاف: "حاولنا تقديم عمل تاريخي"، ليرد عبد العال: "لا أقول إن اللجنة تكاسلت أو لم تجتهد، ولكن لا أريد أي ثغرة واحدة، وأية جزئية هنا أو هناك يجب أن نوفيها حقها".
وأوضح الطماوي: "المشرع المصري على مدار تاريخه لجأ إلى مناهج معروفة"، ليسارع عبد العال قائلا: "لا نريد اللجوء إلى مناهج خاطئة، ومناقشة مادة مادة وفقرة فقرة أمر هام"، وأضاف: "الجمع بين هذه القوانين منهج خاطئ فى القوانين الأساسية، وبالذات فى قوانين الانتخابات".
