EN 
مصادر يونانية لــ صدى البلد:
* حديث الرئيس السيسي عن "رد الحق لناسه" مع القبارصة يشجع اليونانيين على تسريع ترسيم الحدود البحرية مع مصر
* وزير خارجية اليونان: تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لبلدنا
* عضو لجنة الطاقة: ترسيم الحدود مع اليونان يعد ردا قويا على كل ما يحدث من أردوغان
اللعب بات على المكشوف مع أردوغان، رجل يناصب الشعب المصري العداء ويسعى لإفشال الدولة المصرية بكل الأساليب غير المشروعة، يهاجم مصر ليلا نهارا على كل المنابر، وترك كل مشاكل بلاده الاقتصادية والسياسية ويركز جهوده لتصدير الإرهاب لكل دول المنطقة.
أردوغان المتهم بسرقة النفط السوري عبر ميليشيات داعش، تاجر بالسوريين وباع لهم الوهم بكلامه ثم تحالف مع أعدائهم وسرق أرضهم وخيراتها، وتاجر باللاجئين السوريين ثم طردهم من بلاده بعد أن ادعى كذبا وجود 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري على أراضي تركيا، إلا أن العدد أقل من ذلك بكثير.
وبات التحرك المصري ضرورة لمواجهة أطماع الخليفة المأزوم أروغان، ويزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، القاهرة الخميس المقبل ١٨ يونيو الجاري، وسط توقعات بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر.
وقالت مصادر صحفية إن الزيارة قد تشمل مفاوضات مع الجانب المصري حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وفى حديث لإذاعة "أنتينا تى فى"، أعلن الوزير اليوناني بعد توقيع اتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة الموقعة بين اليونان وإيطاليا، عن أنه سيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة.
وكان وزير الخارجية اليونانى ونظيره الإيطالى لويجى دى مايو، قد وقعا الثلاثاء الماضي، على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وقال دندياس، عقب التوقيع على الاتفاقية، إن "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد (اليونان)".
الحق لــ ناسه
وقالت مصادر يونانية إن تعليق الرئيس السيسي حول اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص في 2016، خلال اجتماعه مع ممثلي المجتمع المصري، وقوله للرئيس القبرصي: "لو حدود حقل الغاز تدخل في مياهك الاقتصادية نصيبك من الحقل هتاخده"، مؤكدًا: "لما عينا الحدود مع قبرص أتاح لنا نعمل تنقيب في المياه الاقتصادية، الآن يتم تعيين الحدود مع اليونان"، "أنا بحب الحق وبدي الحق لناسه، وقولتله لو في حق لقبرص في مياهنا، إنتو هتاخدوه" يشجع الجانب اليوناني على ترسيم الحدود مع مصر حتى لو كانت هناك نقاط خلافية يمكن تداركها في وقت لاحق لتوافر حسن النية.
اقرأ المزيد:
توقيت مثالي
من جانبه قال محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إن "ترسيم الحدود بين اليونان ومصر له العديد من الفوائد، وأي ترسيم مع أي دولة تستطيع مصر من خلاله التنقيب عن الغاز أو البترول أو أي ثروة موجودة في هذه المنطقة".
وأضاف في تصريحات صحفية: "هذا الإجراء كنا نتوقع أن يتم منذ فترة طويلة، لكن التوقيت الآن مثالي، حيث يأتي في التوترات التي تحدث في البحر المتوسط وليبيا".
وأكد عضو لجنة الطاقة أن ترسيم الحدود مع اليونان يعد ردا قويا على كل ما يحدث، ويؤكد على حصة مصر في التنقيب على الغاز في حقل ظهر وما يتبعه من حقول بعد ذلك في المنطقة ما بين الحدود المصرية واليونانية.
مفاجأة لأردوغان
وبحسب مصادر قبرصية هاتفها "صدى البلد" صباح اليوم، فهناك مفاجأة تنتظر أردوغان خلال هذه الزيارة حيث-والكلام على عهدة المصدر- سيتم ترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية، وهو ما اعتبره المصدر القبرصي بمثابة صفعة كبيرة لأردوغان وكفيلة بالقضاء على حلمه في أن يصبح المتحكم في صادرات الغاز والنفط لأوروبا.
حكاية الاتفاق
وفي عام 2003، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية واليونانية حول ترسيم حدود المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين بين الدولتين مصر واليونان.
وبسبب تصاعد الاهتمام باكتشافات الغاز في شرق المتوسط، كثر الحديث عن اكتشافات حقول هائلة للغاز في حقل أولمپي للغاز و"جنوب كريت"، وخلال الانتخابات التشريعية اليونانية، يونيو 2012، برزت حركة شعبية في اليونان تطالب بسرعة إعادة ترسيم الحدود مع مصر، كسبيل للبدء في استغلال اليونان لثروات الغاز والتي ستغنيهم عن المعونات المشروطة من الاتحاد الأوروبي.
ترسيم محتمل
وخلال حفل افتتاح حقل ظهر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة عن اعتماد مصر ترسيما "محتملا" للحدود البحرية مع اليونان لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
وقال السيسي: "لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها". وأوضح الرئيس أن "الترسيم أتاح لنا فرصا كبيرة للتعامل مع الشركات ومن ثم ظهور اكتشافات".
وأشار الرئيس إلى خريطة على شاشة كبيرة قائلا إن "الخط المتصل هذا يوضح ترسيم حدودنا البحرية مع قبرص، والخط المتقطع هذا (يمثّل)حدودا محتملة مع اليونان، لم تدخل حيز التنفيذ بعد".
وفي سبتمبر 2014، أصدر الرئيس السيسي قرارا بالموافقة على اتفاقية بين مصر وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وعقدت مصر وقبرص واليونان 6 قمم سابقة، تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.
وأعلنت شركة "إيني الإيطالية"، في 30 أغسطس 2015، اكتشاف حقل "ظهر"، بعد توقيعها اتفاقية في يناير 2014 مع وزارة البترول والشركة القابضة للغازات (إيجاس).
سقوط مرسي صفعة أولى
وردت تركيا بعد الإطاحة بــ محمد مرسى بعرقلة الجهود المصرية لترسيم الحدود مع قبرص واليونان، برفضها ترسيم حدودها البحرية مع اليونان وقبرص ورفض الاعتراف بشرعية الاتفاقيات الخاصة بترسيم المناطق الاقتصادية التى وقعتها كل من مصر ولبنان وإسرائيل مع قبرص، لأن الأخيرة، وفقًا لمزاعمها، ما زالت جزيرة مقسمة، ولا يمكنها الحصول على أى حقوق اقتصادية فى غاز البحر المتوسط.
وصرح وقتها وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو بأن «أى فعاليات أو نشاطات لتقسيم الحدود البحرية بدون تركيا غير معترف بها من جانب بلاده لأنها تشير إلى سوء نية، ومن شأنها أن تزيد حدة التوتر فى المنطقة».
قبرص دولة كاملة السيادة
ولا تزال تركيا والخليفة المزعوم يصران على أن قبرص مجرد جزيرة وليست دولة، وبالتالى لا يحق لها سوى الحصول على بحر إقليمى فقط، أى لمسافة 12 ميلًا بحريًا، وتجاهلت أحقيتها كدولة عضو بالأمم المتحدة فى ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة، استنادًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تعد طرفًا من أطرافها، إضافة إلى عدم انضمام تركيا للاتفاقية ذاتها، وعدم إيداعها نقاط أساسها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
ويتم طرح جميع مناطق الامتياز للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط عن طريق خرائط المساحة البحرية، واليونان عرضت على مصر 4 مناطق امتياز للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، فوافقت على اثنتين فقط لاغير.
وخلال الاتفاقية المصرية - القبرصية فى شأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبحر المتوسط، تم وضع نقاط أساسية لها بين الدولتين، مدعومة بالخرائط البحرية الأصلية، وتتمثل فى خط مكون من ثمان نقاط، يبدأ بالنقطة رقم 1 غربًا مقابلًا للسواحل التركية، وينتهى بالنقطة رقم 8 شرقًا إلى جوار سواحل غزة وإسرائيل.
وترسيم الحدود الاقتصادية تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى تحدد المياه الإقليمية ثم المياه المتاخمة لمسافة ٢٠٠ ميل بحرى للمياه الاقتصادية، إذا لم يكن هناك جار، أما فى حالتنا فهناك قبرص، ولأن المسافة بين البلدين أقل من ٤٠٠ ميل بحرى رسمنا فى ٢٠٠٤ «خط منتصف» بين أقرب نقطتين من شاطئ البلدين، على أن تكون كل نقطة على طول امتداد متساوية الأبعاد، من أقرب نقطة على خطوط الشاطئ للطرفين، والشاطئان محددان وفقًا لنقاط ترسيم الشواطئ فى القانون الدولى، أى أنه ليس هناك مجال للتلاعب فى الأرقام.
بلطجي المتوسط
وتركيا هى الدولة الوحيدة فى العالم التى ترفض القانون الدولى لتقسيم الحدود البحرية، وتسعى لاعتماد معيار غير معمول به دوليًا، وهو رسم الحدود وفقًا لامتداد الرصيف القارى فى البحر، والرصيف القارى هو امتداد القارات اليابسة تحت البحر، وتسمى الصفائح القارية، منها الصفيحة الأفريقية من ناحيتنا والصفيحة الأوروبية الآسيوية من ناحية تركيا. وتركيا كانت تستهدف الحصول على دعم مصر لها أيام حكم الإخوان فى المطالبة بإقرار هذا المعيار حتى تقوى موقفها.
والأزمة بين تركيا وقبرص بشأن استغلال حقول النفط والغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط تصاعدت بعد إرسال تركيا لسفن أبحاث بالقرب من حقول الغاز الطبيعى التى تمتلكها قبرص ومنحت ترخيصًا بشأنها لشركات إينى الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوبل إنرجى الأمريكية للتنقيب عن الغاز الطبيعى طبقًا للقوانين الدولية وقانون البحار الدولى كما تصر تركيا على عدم الاعتراف بدولة قبرص.
