الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرفة الحبوب تطالب بإعادة النظر فى تداعيات قرار وقف تصدير الفول والعدس

صدى البلد

قال مجدي الوليلي عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب، ورئيس لجنة التصدير بالغرفة، ان قرار استمرار وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر، " من المؤكد انه تم دراسته من قبل الحكومة سواء وزارة التجارة و الصناعة أو من قبل وزارة التموين حسب ماهو واضح في القرار الصادر من تنسيق بين الوزارتين ، والسبب في صدور القرار انه تم بناءه على المحافظة على تحقيق مخزون استراتيجي للدولة لمواجهة أزمة كورونا.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارًا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس  فقط لمدة ٣ أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار .

وقد جاء القرار بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذًا للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد . 


وأوضح الوليلي في تصريحات صحفية اليوم أن القرار أغفل شقين رئيسين وهما، التصدير والأسواق التي تم بذل الكثير من الأموال والمجهود والوقت لفتحها في ظل المنافسة في التصدير الغير عادية وبالأخص مع دول مثل الصين أو تركيا والتي تمنح كل مصدريها مميزات غير عادية . 

وتابع: أيضا تم إغفال جانب الصناعة والقيمة المضافة التي يتم تصديرها ، حيث الحقيقة اننا لا نصدر عدس أو فول، بقدر ما نصدر القيمة المضافة والصناعة التي تتم على الفول أو العدس.

وطالب الوليلي إعادة النظر فى تداعيات القرار ، مشيرا إلى أن محصول الفول البلدى هذا العام كانت انتاجيته تعتبر من أفضل الأعوام وبالأخص عن العام الماضي بنسبة زيادة 40٪ حيث تم زراعة 120 الف فدان موسم شتوي 2019 مقابل 87 ألف فدان الموسم السابق و نظرا لغلق المطاعم والمحال خلال موسم الحصاد بسبب جائحة كورونا فمازال أغلب المحصول البلدي مخزن و قد يكون مازال لدى المزارع ، حيث صدر القرار اول مرة قبل الحصاد مما أثر بالسلب علي تداول المحصول ، هذا بالإضافة إلى ماتم استيراده منذ أكتوبر 2019 حتى الآن.


وحيث أن معدل الاستهلاك المثبت بالدولة من إحصائيات تفيد بأن استهلاكنا حوالي 60 ألف طن شهريا ، وهذا الاستهلاك في الظروف الطبيعية ، انخفضت إلى ما يقرب إلى النصف حيث تم غلق المدارس و تم وقف أغلب المشروعات التي كانت تجذب العمالة اليومية واستهلاكة الرئيسي لوجبة الفول أو الطعمية ، كل هذا ادي لوجود وفرة كبيرة جدا في المخزون .