الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يوافق نهائيا على 9 مشروعات قوانين.. أهمها مجلس الشيوخ وتعديلات "النواب" و"السايس".. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لمخالفة تنظيم ساحات الانتظار.. وعقوبات رادعة لمخالفي اجراءات كورونا

مجلس النواب
مجلس النواب

قانون مباشرة الحقوق السياسية يهدف لتحقيق التوازن بين الناخبين والمرشحين
إقرار تعديلات قانون النظام  الأساسي للفنية العسكرية وطب القوات المسلحة 
البرلمان يوافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان


وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا علي 9 مشروعات قوانين و التي كان قد انتهي المجلس من مناقشة مجموع موادها خلال الجلسات السابقة وأحالها إلي مجلس الدولة لمراجعتها.


وافق البرلمان على قانون مجلس الشيوخ الجديد ، وتعديلات "النواب" ، والفنية العسكرية وطب القوات المسلحة ، والاحتياطات الصحية ، وايداع الأوراق المالية ، وهيئة السكك الحديدية ، وتنظيم البعثات والمنح ، وتنظيم انتظار السيارات.




ووافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والذي ينص علي مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين تبدء من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقًا للنظم المقررة بها.

 
ووافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بقانـون مجلـس الشيـوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب/ عبد المنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.


وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

 
كما وافق المجلس أيضا نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون  تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.


ويهدف مشروع القانون إلي تحقيق التوازن بين الناخبين والمرشحين، فضلا عن ضرورة التحفيز على خلق بيئة وحياة سياسية جادة تمهد فيما بعد لتفعيل الحياة الحزبية باعتبارها أحد منابر العمل السياسي والمشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع، ونظرًا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي كان من الضروي إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل توافقها مع التعديلات الدستورية.

 
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب محمد العماري، بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.


ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: (تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

 
ووافق المجلس نهائيا أيضا علي مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، والذي يهدف إلى تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكًا عامة، وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي.
 

ووافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ، والذي جاء بمناسبة صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، حيث تضمن إجازة إنشاء بورصة العقود الآجلة التي تنشأ وفقًا لأحكام المادة 26 مكررًا من هذا القانون، ونص على إتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الأمر الذي استدعى تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.


كما ينظم هذا المشروع بقانون عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

 
كما وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ويضع هذا المشروع تنظيمًا جديدًا للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.

 
وتضمنت الموافقات النهائية أيضا مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن وفقًا لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع ومساحته.