برلماني: لجوء مصر لمجلس الأمن يؤكد استمرارها فى الحلول الدبلوماسية لسد النهضة

أكد النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى ان لجوء مصر لمجلس الامن الدولى بشأن ملف ازمة سد النهضة بعد التعنت المستمر من اثيوبيا يؤكد حرص مصر على استمرارها فى حل هذه الازمة بالطرق الدبلوماسية والسلمية بعد ان تمت مفاوضات شاقة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا او بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولى ولكنها باءت بالفشل بسبب التعنت والمماطلة والتنصل من الجانب الاثيوبى بما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وقال النائب مصطفى الجندى ان لجوء مصر لمجلس الامن يؤكد انها مستعدة دائما للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، مشيدا بتأكيد مصر بانها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.

وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥.

وطالب الجندى من المجتمع الدولى بصفة عامة ومجلس الامن بصفة خاصة سرعة التدخل لمواجهة تعنت الجانب الاثيوبى وإرغامه على عدم اتخاذ اى خطوات احادية بشأن كل مايتعلق بملف سد النهضة مؤكدا ضرورة ان يعى الجانب الاثيوبى ان مصر لايمكن ان تتنازل عن حقوقها التاريخية من مياه نهر النيل تحت اى مسمى.