يبدأ من 10 مساءً.. البرلمان يطالب بتخفيف ساعات حظر التجول وعودة المطاعم والكافيهات.. وعقوبات ضد مخالفي إجراءات كورونا

أيد نواب البرلمان إجراءات الحكومة لتخفيف حظر التجول وعودة المطاعم والكافيهات، على أن يتم وضع ضوابط صارمة وشروط محددة، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي لضمان عدم انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن أي قرار يتم اتخاذه بشأن كورونا يستند إلى دراسات وأهداف علمية ومنطقية وضعتها الحكومة من خلال لجنة إدارة أزمة كورونا، التي تنعقد بشكل دوري بحضور الوزراء لوضع الخطط والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة.

وأوضح الطماوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين عودة الأنشطة الاقتصادية لدعم الدولة والقطاعات المتضررة وفي نفس الوقت الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ووقاية المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس، لذلك ستسعى الحكومة إلى العودة التدريجي للمطاعم والكافيهات وغيرها من الأنشطة لكن بشروط وضوابط محددة.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين عقب عودة الأنشطة الاقتصادية، وذلك لضمان عدم وجود تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى تفاقم انتشار فيروس كورونا.

بدوره، قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الوضع الحالي لا يحتمل تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا ومن ضمنها حظر التجول، إلا أن هناك العديد من القطاعات المتضررة من حالة التوقف وهذه الإجراءات، لذلك يمكن عمل استثناء لأصحاب المحال والأنشطة الاقتصادية لدعمهم في مواجهة كوونا.

فيما قال النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن إجراءات التعايش مع كورونا المزمع تطبيقها من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة من عودة النشاط الرياضي والسياحة وغيرها من الأنشطة، تستلزم تعديل مواعيد حظر التجول حتى تتماشى مع خطة التعايش بحيث يتم تخفيف ساعات الحظر لتبدأ من العاشرة بدلا من الثامنة مساءً.

وحذر شهاب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، من رفع الحظر نهائيا كما حدث في عدد من الدول وآخرها المملكة العربية السعودية، موضحا أن الوضع في مصر يختلف عن هذه الدول، حيث تشهد الدولة حاليا فترة ذروة فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالدول التي رفعت الحظر وأعادت الحياة لكامل طبيعتها.

وأكد النائب أنه لا يوجد مانع من عودة المطاعم والكافيهات خلال الشهر المقبل، نظرا لتضرر أصحاب هذه القطاعات والعاملين بها من فترة التوقف والركود التي أصابتهم بسبب انتشار كورونا، شرط أن تكون العودة بشكل تدريجي وبضوابط محددة، منها أن يتم تحديد الأعداد بهذه الأماكن مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

كما طالب بتشديد الرقابة من قبل الحكومة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة في ظل تهاون وعدم التزام البعض بهذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة وعدم ارتداء الكمامات والتزاحم من قبل المواطنين بالمواصلات والأماكن العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة أعداد الإصابات.