29 إبريل.. الحكم على قيادي إسلامي متهم بتأسيس جماعة محظورة تهدف لقلب نظام الحكم

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى بسيونى، مد أجل الحكم على مصطفى حمزة القيادي بالجماعة الإسلامية، المتهم بتأسيس جماعة دينية أسست على خلاف القانون، وتسعى لقلب نظام الحكم وإحداث فوضى بالبلاد، إلى جلسة 29 إبريل للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع دفاع المتهم الذي دفع بانتفاء الاتهامات الموجهة لموكله، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية لم تعد محظورة في ظل الظروف الحالية بعد تقنين وضعها في الدستور الحالي، وتحويلها لحزب البناء والتنمية.
يذكر أن المتهم كان قد صدر ضده حكم بالإعدام قبل ٢٥ يناير لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة تسعى لقلب نظام الحكم، وإشاعة الفوضى في البلاد، كما كان متهماً بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا، واعتقل بالسجون المصرية بسبب ذلك الاتهام.
ووجهت النيابة اتهامات أخرى للمتهم بالانضمام إلى جماعات تخريبية محظورة، بوصفه أحد أكبر القياديين بالجماعة الإسلامية، وفي أعقاب أحداث يناير سلم نفسه، وطلب إعادة إجراءات محاكمته في القضية، وقررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية.