EN 
أهمها الضرائب.. برلمانى: الاقتصاد المصري يواجه مشكلة كبيرة بسبب تراجع الإيرادات
بعد تصنيفه ضمن أكبر 30 اقتصادا في العالم.. برلماني: الشهادات الدولية تؤكد قوة الاقتصاد المصري
برلماني: تصنيف مصر الائتماني مستقر رغم كورونا
ذكر صندوق النقد الدولي أمس، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا، يمثلون 83% من الناتج الإجمالي العالمي.
وتوقع
الصندوق في عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنجح مصر
والصين في تحقيق نموا إيجابيا خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية
فرضتها جائحة "كوفيد-19" وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.
وأشاد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بتقرير صندوق النقد الدولي
بشأن تصنيف الاقتصاد المصري من بين أكبر 30 اقتصادا تمثل 83% من الناتج
الإجمالي العالمي، مؤكدًا أنه دفعة وحافز وضمان للاقتصاد المصري.
وقال
النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن صندوق النقد
الدولي دائما ما يكون متابع للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدول التي
بينه وبينها برامج إصلاح اقتصادية، مشيرًا إلى أن تصنيفه للاقتصاد المصري
ضمن أكبر اقتصادات في العالم، يعطي حافزًا للمستثمرين والشركات العالمية
للاستثمار في مصر.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب،
أنه رغم إشادت صندوق النقد الدولي، إلا انه يجب أن ندرك التحديات التي
يواجهها الاقتصاد المصري، حيث إن أزمة فيروس كورونا جاءت في توقيت غير
مناسب وكانت مصر لا تزال خارجة من برامج إصلاح مالي واقتصادي.
وأشار
النائب عمرو الجوهري، إلى أن كورونا سوف يمتد تأثيرها على الاقتصاد المصري
على مدى البعيد، خاصة فيما يتعلق بإيرادات الدولة التي تتقلص بشكل كبير،
على رأسها الضرائب، التي تمثل الحصيلة الأكبر من إيرادات الدولة.
من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الاقتصاد المصري حافظ بعض الشئ على قوته رغم أزمة فيروس كورونا؛ وذلك
يظهر من خلال تصنيفه الائتماني الذي لا يزال مستقرًا، إلى جانب توقعات
الشهادات الدولية بتحقيق معدلات نمو عالية خلال الفترات المقبلة.
وأضاف
النائب مدحت الشريف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ثقة المؤسسات العالمية
في الاقتصاد المصري، جعلتها توافق على أي برامج إصلاحية مع مصر، مشيرًا
إلى أن شهاد صندوق النقد الدولي بتصنيف مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد بالعالم؛ لم
يأت من فراغ.
بدورها، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن شهاد
صندوق النقد الدولي التي صنفت الاقتصاد المصري على أنه واحدا من بين أكبر
30 اقتصاد عالمي، مشيرًا إلى أنها ليست الشهادة الدولية الأولى في حق
الاقتصاد المصري، وكل يوم نرى شهادة من المنظمات الدولية في حق الاقتصاد
الوطني.
وأضاف سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ
"صدى البلد"، أن قوة الاقتصاد المصري جعلته يتحمل التداعيات الاقتصادية
لأزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة لها دورها الكبير في التصنيف
العالمي للاقتصاد المصري.
وأشار عضو لجنة الصناعة
بالبرلمان إلى أن جهود الدولة بداية من عام 2015 وقرارها الموفق الخاص
بتعويم الدولار والتشريعات التي أصدرها مجلس النواب ومشروعات البنية
التحتية واكتشافات الغاز والمناطق الصناعية والاهتمام بالصناعة.
وأكد
أن دليل قوة الاقتصاد المصري أنه حتى في ظل أزمة فيروس كورونا، فإن سعر
الدولار لم يرتفع إلا 50 قرشا فقط، في حين هوت جميع العملات الأخرى أمام
الدولار.
وتابع عضو مجلس النواب أن مصر تحقق أرقام جيدة للغاية في الصادرات، خاصة الصادرات
