شراكة مصرية أوكرانية.. مصنعان لتركيز الخام وإنتاج المكورات بالحديد والصلب

اقرأ أيضا 

وتنتهى المرحلة الأولية بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدمًا في مرحلة إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويًا من الخام مرتفع التركيز نسبيًا.

ونجحت المفاوضات في قيام الطرف الأوكرانى بالمشاركة في المرحلتين بنسبة تصل إلى 30% من رأس المال من خلال شركة ذات غرض خاص وباتفاقية اقتسام للعائد تحدد لاحقًا بشكل تفصيلى.

أما المرحلة الثالثة، فيمكن أن تبدأ بالتوازى مع المرحلة الثانية وبعد ثبوت جدوى مشروع التركيز، وتهدف إلى إقامة مصنع لمكورات الحديد بشراكة مع القطاع الخاص وبالتحديد مع الشركات المستهلكة للمكورات والمستوردة لها بالعملة الصعبة وذلك بتكلفة تقارب 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن مكورات سنويا، علمًا بأن استهلاك مصانع القوس الكهربائى في مصر لتلك المكورات يزيد على 9 ملايين طن سنويًا وأن الركاز الذى أثبتت الدراسات الأولية بأوكرانيا إمكانية الوصول إليه يصل في مناجم التركيز المنخفض إلى 62% بما يمكن خلطه بنسب تصل إلى 10% مع مدخلات مصانعنا في مصر أو تصديره للدول المستخدمة لتكنولوجيا تعزز من استخدام هذا التركيز بفارق 20 دولارا فقط عن تكلفة الطن المستورد من التركيز فوق 67% والذى يستخدم في المصانع المصرية.

مخرجات مصنع التركيز هي مدخلات مصنع المكورات الذى يمكنه وفقًا للخبراء الأوكرانيين الاستفادة من طاقات خط التلبيد بالحديد والصلب لتخفيض تكلفة الحرق وهى التكلفة الأعلى.

وقد صرح الفريق الأوكرانى بأن تركيز الحديد بنسبة 67% يمكن الوصول إليه نظريًا باستخدام منجم "الجديدة" بالواحات، وهو المنجم الأعلى تركيزًا والذى يعد المصدر الوحيد تقريبًا للمادة الخام لشركة الحديد والصلب المصرية حاليًا وبتركيز لا يزيد على 51% فقط، علما بأن كل زيادة بنسبة 1% من الحديد في الخام يقابله تخفيض استهلاك الكوك بنسبة من 0.8% – 1.2% وزيادة انتاج الأفران من 1.5% – 2%، ما يعني زيادة الإنتاجية بنسب يمكن أن تتخطى الـ 30% دون الحاجة إلى إجراء تطوير جوهري بالأفران، مما يمثل قيمة مضافة كبيرة للعملية الإنتاجية.

يشار إلى أن تكلفة الطن في العملية الإنتاجية بشركة الحديد والصلب كانت تدخل بنحو 50 جنيهًا فقط بغرض تخفيض تكلفة العملية الإنتاجية، مما يهدر ثروة طبيعية نادرة.

وتمت الموافقة على المشروع من لجنة الاستثمار المركزية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/6/2020 ومن مجلس إدارة الشركة القابضة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/2020، وحصل الجانب الأوكرانى على دعم وموافقة الوزير المختص، كما سبق التصريح بذلك في وقت سابق.

وأكد الدكتور مدحت نافع أن هذا المشروع يأتي بعد عامين من الدراسة والزيارات الميدانية المتبادلة والبروتوكلات الثنائية المتبادلة بين الطرفين، ونتائج الدورة السابعة للجنة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي في 31/10/2018 برئاسة معالي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي – في ذلك الوقت – السيدة سحر نصر، وبعضوية الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي تم فيها مناقشة التعاون بين الجانبين المصري والأوكراني، وكان على رأس مشروعات التعاون مشروع تركيز الخام، وأنه تعثّر في منتصفه لأسباب خارجة عن إرادة الشركة القابضة وحان وقت المضي قدمًا فيه، وهو المحور الأول من محاور تطوير الشركة الثلاثة التي أعلن عنها منذ اليوم الأول لتولّى مجلس إدارة الشركة القابضة.

 علمًا بأن محور تسوية المديونيات يسير بكفاءة وقد أعلن مؤخرًا عن تسوية مديونية بنك مصر، وجارى إنهاء إجراءات توقيع التسوية مع شركة الغاز والتي تحقق في مرحلتها الأولى أرباحًا رأسمالية لشركة الحديد والصلب (فرق كبير بين قيمة الأرض الدفترية والقيمة السوقية للتسوية) تأكل كل خسائر العام الحالي وتحقق أرباحًا كبيرة لو وقّعت قبل 30 يونيو وتؤدى النتيجة ذاتها لو وقّعت في العام المالى التالى ولكن بأثر مؤجل.

ووافقت الهيئة العامة للبترول على التقييم لقطع الأرض غير المستغلة وعاينت الموقع أكثر من مرة، وننتظر توقيع عقد البيع والتسوية الجزئية في أي وقت. هذا بخلاف الاتفاق الثلاثي الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء لتسوية مديونية الكهرباء.

أما عن محور تطوير المصنع القديم، فقد عهد بدراسته إلى اللجنة العليا التي أعلن سابقًا عن تشكيلها بمعرفة رئيس الوزراء، والتي لا يمكن التدخل في عملها والتي لم تعلن قرارها بعد، علمًا بأن إقامة هذين المصنعين يحققان الكثير من أهداف التطوير الصناعى للشركة، والتأسيس على المزايا النسبية الأهم المتمثلة في الخام وزيادة القيمة المضافة له.

جدير بالذكر أن المدير العام لشركة فاشماش قد أشاد بجهود الجانبين المصرى والأوكراني في مرحلة الدراسات المبدئية وقد أكد موافقته التامة على جميع التعديلات التى أقرها الجانب المصري على التعاقد.

من جانبه، أوضح السفير الأوكرانى أن توقيع ذلك العقد هو بمثابة ترسيخ للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أشار إلى زيادة حجم التبادل التجارى السلعى والخدمى بين مصر وأوكرانيا أملًا أن يتوصل البلدان إلى اتفاقية للتجارة الحرة.