EN 
في حياة الشعوب تمر لحظات من الهزائم والانكسارات حتى يضيء نور الأمل لتكون المحن بداية للمنح بظهور بطل وقائد من أبناء الشعب لتتحول الهزيمة إلى انتصار والانكسار إلى الكرامة، ليتحقق المستحيل.. هكذا كان حال المصريين الذين عاشوًا عامًا أسود مر عليهم خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية حتى استجاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي - حينها، لنداء جماهير الشعب واضعًا روحه على كفه لإنقاذ مصر من براثن الإخوان.. فرغم علمه بصعوبة المهمة إلا أنه كان يؤمن بأن النهاية لا تأتي إلا بإرادة الشعب فاختار الانحياز للوطن حتى ولو دفع حياته ثمنًا لها.
فـ ثورة 30 يونيو لم تكشف فقط عن قوة الإرادة الشعبية، فى التحرير من الهيمنة التى أرادت جماعة الإخوان الإرهابية فرضها على جميع مفاصل الدولة، وإنما كشفت أيضا عن رجال صمدوا فى مواجهة تلك الجماعة، وضحوا وعرضوا حياتهم للخطر فى سبيل استقلال وتحرير السلطات من قبضة الجماعة الإرهابية.
فكان لهؤلاء الرجال دور بارز فى الاطاحة بالجماعة الارهابية من سدة الحكم، وعجلوا بدفاعهم المستميت بسقوطها، فكان اسم المستشار أحمد الزند الاكثر ترديدا والأبرز حينما قاد نادي القضاة في معركة تحرير رجال العدالة من رغبة الهيمنة الاخوانية.
المستشار أحمد الزند أو «أسد القضاة» كما يطلق عليه كان أحد تلك الشرارات التي أشعلت ثورة 30 يونيو، من خلال رئاسته لنادي القضاة – آنذاك – وخاطر بحياته لتنظيم صفوف القضاة فى مواجهة بطش الإخوان، وتوعد هو ورجال العدالة آنذاك المعزول «محمد مرسى» بالملاحقة القضائية بعد محاولاتهم لأخونة القضاء والتدخل في شئون القضاه ، حتي تم إسقاط الجماعة الإرهابية.
وقام نادي القضاة بتقديم عده بلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المحرضين والدعاة للتظاهرات ومحاصرة المحاكم ومنازل القضاة وتهديدهم؛ وأكد النادي آنذاك أن ما كان يحدث هو سيناريو استهداف القضاة ومخطط من أجل تدمير القضاء المصري.
اقراء ايضا: أرملة الشهيد الرائد أحمد جمعة: القصاص من المسماري بداية للقضاء على الإرهاب بالحدود المصرية الليبية
كما رفض النادي رفضا تاما قانون السلطة القضائية الجديد الذي كان يعده الإخوان واعتبروا الموافقه عليه هدم للمحكمة الدستورية العليا وأسس دولة القانون، كما تحرك النادي فور صدور بيان من أطلقوا على أنفسهم قضاة تيار استقلال القضاء، بشكل واضح و سريع من خلال التقدم ببلاغ رسمى ضد «قضاة بيان رابعة»، لمجلس التأديب والصلاحية، مطالباَ بعزلهم حيث تتضمن البلاغ حافظة مستندات أرفق بها مقاطع فيديوهات وبيانات رسمية وتصريحات تثبت تورطهم مع جماعة الإخوان الإرهابية في العمل السياسي، ما أدى إلى صدور حكم قضائى، فى 14 مارس 2015 عُزل فيه مجلس التأديب والصلاحية، 31 قاضيا، وأحال 10 آخرين للمعاش فى اتهامهم بالعمل السياسى والتوقيع على بيان دعم المعزول محمد مرسي، فضلاَ عن براءة 23 قاضياَ.
وكان للمستشار أحمد الزند، دور كبير في ثورة 30 يونيو، وكان أحد أضلاعها، وتمكن من جمع القضاة حوله، حتى جاء يوم 3 يوليو ليعبر عن الفرح.
ولد المستشار أحمد الزند بقرية دمتنو بمحافظة الغربية عام 1946، لأب كان يعمل شيخا للقرية ورئيسا للجمعية الزراعية بها، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، وتدرج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء في العديد من المحافظات، والتي كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتي أسوان والدقهلية.
وانتخب المستشار أحمد الزند عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينيات، حيث ساهم مع العديد من زملائه في إنشاء نادي قضاة طنطا، ثم أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولي عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996، وأنشأ خلالها النادي المصري بإمارة رأس الخيمة، والذي كان ملتقى للجالية المصرية والجاليات العربية بدولة الإمارات.
تم تعيين المستشار الزند رئيسا لنادي طنطا الرياضي خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2004، حيث أسهم إسهاما كبيرا في تطوير النادي وأنشطته وأدائه الرياضي، وإنشاء العديد من المنشآت الجديدة به، كما تم اختياره أول رئيس للمحكمة الرياضية والتي فصلت في عدة أزمات رياضية شهيرة.
وانتخب رئيسا لنادي قضاة مصر، لدورتين متتاليتين منذ عام 2009 وحتى تم تعيينه وزيرا للعدل فى 2015.
