EN 
- رئيس الوزراء يستعرض تقرير "الاستثمار العالمي 2020" الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)
- مصر أكبر دولة أفريقية متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 11%
- مصر تتصدر المركز الأول أفريقيًا في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%
- الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد
- التقرير يرصد جهود مصر في تقديم سياسات استثمارية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج لمواجهة وباء كورونا المستجد
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرير "الاستثمار العالمي 2020"، وهو أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، والذى أعده المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد التقرير أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، لتصل إلى 9 مليارات دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار.
ورصد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان لا يزال مدفوعًا بصناعة النفط والغاز، فقد تم الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي أيضًا، لا سيما في الاتصالات والسلع الاستهلاكية والعقارات.
وأشار التقرير، وفقا لما عرضه المستشار محمد عبدالوهاب، إلى أن مصر احتلت المركز الأول افريقيًا في إعادة استثمار ارباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، حيث تمثل الأرباح المعاد استثمارها لشركات متعددة الجنسيات حصة ملحوظة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى اقتصادات دول القارة، موضحًا أن خفض توقعات الأرباح سيكون له تأثير ملموس على تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا في عام 2020.
ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بصياغة تشريعات استثمارية جديدة تلزم جميع الشركات بتقديم معلومات وبيانات من أجل تدقيق حساب الاستثمارات الأجنبية.
وفي إطار جهود مصر لمكافحة وباء كورونا المستجد، رصد التقرير جهود الحكومة في تقديم سياسات استثمارية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج خاصة في قطاع الصحة، هذا بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى بسياسات منها على سبيل المثال، برامج الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، وتخفيض أسعار الغاز الطبيعي أو الكهرباء للاستخدام الصناعي.
