EN 
عودة الحياة لطبيعتها بعد انتهاء فترة الإغلاق والعزل والحظر العام لحركة المواطنين، والتي تمثلت في بعض القرارات التي تم إعلانها من قبل الحكومة في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا في هذه المرحلة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره في المرحلة القادمة لعل من أهم هذه القرارات إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي بطاقة استيعابية 25% فقط، وفتح دور العبادة جزئيًا، تحديات كثيرة يواجهها المواطن وقرارات مهمة بالفعل لعودة الحياة اليومية له، لقد لاحظنا أن العديد من الدول علي مستوي العالم في أوروبا أنهت فترة العزل والغلق ولكنها اضطرت للعودة مرة أخري بعد تفشي المرض من جديد، وهنا يأتي دور وعي المواطن في المقام الأول لإنجاح هذه المرحلة لمواجهة هذا الشبح الخطير.
لقد حرصت الدولة المصرية من بداية التعامل مع الأزمة الحالية لفيروس كورونا من نهاية شهر فبراير الماضي وكان التركيز ينصب حول التوازن بين المحافظة علي الصحة العامة للمواطن وبين دوران عجلة الاقتصاد، مما لا شك فيه أن مصر قد تكبدت خسائرعديدة شأنها شأن باقي دول العالم تواجه هذا الخطر، ولكن في ظل هذه الغُمة أرسل السيد/ رئيس الجمهورية للشعب المصري رسالة تطمئن المواطن فى إطار التعامل مع تلك الأزمة ، وأكد أن الدولة حريصة كل الحرص علي صحة أبنائها، وفي نفس الوقت تسعي لاستمرار دوران عجلة الإنتاج قدر الإمكان عبر مجموعة من القرارات التي تهدف إلي التيسير علي كافة القطاعات المضاره من هذه الأزمة التي خيمت بظلالها علي كل دول العالم وأحدثت حالة من الإرتباك، فقامت الدولة بمساندة تلك القطاعات حيث تم تأجيل سداد المستحقات لفترة زمنية قادمة، بالإضافة إلي الإهتمام بالقضية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لكونها من أكثر الطبقات تضررًا، فقررت دعمهم قدر المستطاع لتخطي أعباء تلك الأزمة، بالإضافة إلي صدر قرارمن السيد/ رئيس الجمهورية.
بالإعلان عن مخصصات مالية لمكافحة كورونا. إن توقف حركة الطيران، وقطاع السياحة كبد مصرخسائركبيرة، هذه الخسائر تعتبر نقص في موارد الدولة يترتب عليه انخفاض في معدلات النمو، والذي كان من المتوقع لها تحقيق مزيدًا من الإرتفاع ، ولكن في ظل الأزمة لابد من انخفاض طموح الدولة ، والرغم من ذلك ، ووفقًا لبعض المؤسسات الدولية والتي أقرت أن بعض الدول حققت نموا سالبا، وهذا يعني أن لديها حالة من الانكماش، وأكدت علي أن مصر أفضل وضعًا اقتصاديًا مقارنة بالعديد من هذه الدول وذلك بمعدلات نمو ثابتة، وهذا يؤكد علي قوة الاقتصاد المصري في وقت الشدائد والأزمات ،ولقد وضح لنا أنه وفي ظل هذه الأزمة نجد توافر السلع وعدم ارتفاع قيمتها الشرائية أمام المواطنين هذه دلالة علي الاستقرار الاقتصادى.
حيث تم الإعداد للأزمات بشكل قوي الذي أتاح للدولة المصرية توفير السلع التموينية بشكل فائض بنفس معدل الأسعار، كل هذا يدل علي التعامل باحترافية مع هذه الأزمة اقتصاديًا واجتماعيًا.
إن فكرة الغلق الكامل تؤثر تأثيرًا مباشرًا علي الدول اقتصاديا من خلال انخفاض الناتج المحلي للدولة وانخفاض الإنتاج بشكل كبير ، كما يؤدي إلي تراجع في إيرادات الدولة، بالإضافة إلي تراجع الخطط الاستثمارية، وبناءً علي ذلك نواجه مشاكل كبيرة نحو توقف الاقتصاد عن الدوران بالتالي عرقلة التنمية الاقتصادية المقصودة، كل هذه التداعيات يتحتم علينا نشر ثقافة هذه التداعيات السلبية التي نتقيها نحن الآن في عدم تطبيق هذا الغلق حرصًا علي الصالح العام، والحرص علي عجلة الانتاج حيث يمثل الإنتاج كلمة السر في أى اقتصاد، واستمرار واتمام المشروعات الموضوعة في خطة الدولة والتي يليها بالتباعية رخاء المنظومة الصحية ومن ثم الحفاظ علي صحة المواطن. ان الحظر يؤثر علي الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة، لذا فكانت خطة الحكومة القائمة علي فكرة التعايش مع الفيروس ، وهنا يأتي دورالمواطن في الحفاظ علي الصحة العامة من أجل استمرار الحياة في نفس الوضع الحالي الذي يُعد هو السيناريو الأفضل للحياة في ظل كورونا. وأن دورالمواطن الذي يُعد الأهم في تحقيق المسئولية المجتمعية التي تلزمه باتباع الإجراءات الصحية السليمة حفاظا علي نفسه واسرته مما يقلل تحمل الدولة الأعباء الاقتصادية والصحية والعودة الي الحياة الطبيعية التي يأملها الجميع.
لذا نعول جميعًا علي الدور الأساسي الذي يلعبه المواطن المصري لمواجهة هذه الأزمة التي ليس لها حدود، لذلك راهنت الدولة علي وعيه، وبالرغم من الأرقام المفزعة والمتوقع لها الزيادة إلا أننا لازلنا من وجهة نظري الشخصية لم نصل إلي مرحلة الذروة للفيروس، وإلي الآن قادرون علي مواجهة هذا الشبح الذي يطارد العالم، ولكي نستطيع أن نكمل الطريق يجب علينا عدم مساندة كورونا وأن نساند أنفسنا ودولتنا، وأن نتحمل تلك الإجراءات الإحترازية لكي نعبر سويًا هذه المرحلة بأمان وصحة... حفظ الله مصر وحفظ شعبها الأصيل.
