EN 
قال الدكتور عاصمة الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق خلال اجتماعه الأخير على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص، فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، وذلك تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء للموافقة.
ومن ناحيته أوضح المهندس علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقارى، أنه تم الاتفاق على أغلب النقاط الهامة فى حالة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ شقق سكنية لمحدودى الدخل بنظام المشاركة مع الدولة.
اقرأ أيضا:
وأوضح فكرى فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الدولة حددت مساحات متوسطة للمشروعات تستخدم 30% منها للإسكان الاجتماعى بضوابط سعرية واشتراطات يحددها صندوق الإسكان الاجتماعى، وباقي المساحة يتم تنفيذ وحدات سكنية متوسطة عليها يتم بيعها عن طريق المطورين.
وأشار، إلى أن تعطل التنفيذ الفعلى للشراكة برغم إقرار الاشتراطات والضوابط مطلع العام الجارى يرجع إلى عدم اعتماد الوزارة ومجلس الوزراء لتفاصيل الشراكة بشكل نهائي، وتأجيل الأمر بسبب الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.
وتوقع فكرى، أن يتم الاعتماد النهائي للاتفاق والقواعد، وبدء التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأتمنى أن نرى نموذج للشراكة على أرضالواقع قبل نهاية العام الجارى، وهذا الأمر سيسهم فى تحسين أوضاع السوق العقارى، وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة فى تنفيذ شقق محدودى الدخل.
