EN 
أكد مجدى البدوى نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،و رئيس الاتحاد المحلى لعمال الاسكندرية ، ان ثورة 30 يونيو، نقلت الاستثمار والصناعة المصرية من مرحلة الاحتضار إلى الميلاد جديد.
وأوضح "البدوي" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنه عندما قامت الثورة؛ كان الاحتياطى النقدى لمصر ١٩ مليار دولار فقط، والذى كانت نتيجته عدم قدرة الدولة على استيراد لوازم الانتاج من الخارج ،وكذلك احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ناهيك عن انعدام الأمان والذى تسبب فى إغلاق حوالى ٤٥٠٠ مصنع ما بين توقف جزائي و كلى مما أدى إلى تشريد مئات الاف من العمال بالإضافة إلى انهيار البورصة وتوقف حركة السياحة.
وأضاف "البدوي" الى انه خلال الـ6 سنوات الماضية استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو كبيرة بنسبة وصلت إلى 5.6% خلال العام المالي 2018/ 2019 مقارنة بمتوسط قدره 2.3% خلال الفترة 2011-2014 ويتعلق التقدم في معدل النمو من خلال تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامتها وأهمها الاداء الايجابي لتطور حجم الاستثمارات وصافي الصادرات بدلًا من الاستهلاك والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو لسنوات عديدة، وبالنسبة للجانب القطاعي فقد اعتمد النمو على الصناعات التحويلية والغاز الطبيعي، والسياحة والتشييد والبناء والاتصالات كأهم المحركات للنمو مما يسلط الضوء على التحول لهيكل قطاعي أكثر استدامة.
وقال "البدوي " أنه عندما قامت ثورة ٣٠ يونيو كان أهم أولوياتها اصلاح ما أفسده جماعة الإخوان أثناء حكمهم، فكان قرار الدولة اصلاح الاقتصاد وتحرير سعر الصرف مع الاهتمام بالفئات الأقل دخلا،ثم بدات المشروعات القومية وتطوير بعض الصناعات مثل الغزل والنسيج والأدوية وفى الآونة الأخيرة صناعات السكر والزيوت وشركاء ادفينا وقها، ثم جاءت مرحلة الاهتمام بالمتابعة غير المنظمة،من خلال شهادات امان،ثم توفير مظلة تأمينية واخرى صحية من خلال قانونى التأمينات الصحى والتأمينات الاجتماعية،كما قامت الدولة بإنشاء شبكة طرق كبيرة لتوفير بيئة استثمارية لرجال الاعمال حول هذه الطرق لتقليل نسبة البطالة.
ودعا "البدوي" العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج مع الأخذ في الإعتبار كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي يهدد العالم ،مشيدا بمواقف عمال مصر في مساندة الدولة وقت الأزمات والاوبئة ،وفي مواجهة الإرهاب ،ودعم القيادة السياسية في قرارتها لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج
