EN 
تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة،بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حول الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فور اعلانها عودة السياحة واستئناف استقبال السائحين من دول العالم بعد فترة من الغلق حتى لا يكون استقبالهم عبئا على الاقتصاد وزيادة فى معدلات انتشار الفيروس بدلا من دعم الاقتصاد وانعاش السياحة بعدما توقفت حركة السياحة تماما ضمن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة مخاطر وتداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأكدت هبة هجرس فى طلب الاحاطة أنها طالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمتع السائح او الزائر بنظام تأمين صحي اجباري يشمل الاشعة المقطعية والتحاليل واجراء المسحة والحصول على العلاج خارج بلد السائح فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وعدم زيادة انتشار فيروس كورونا والوقوف على ما اتخذته الحكومة من اجراءات بشأن ما تقوم به بعض شركات التأمين من رفض دفع تكلفة التحاليل الأولية ورفض شركات التأمين التغطية خارج نطاق إقامة الشخص المؤمن عليه.
وأشارت هجرس فى طلب الاحاطة إلى أن فيروس كورنا (كوفيد 19) مازال موجودا ومنتشرا فى معظم دول العالم بصورة كبيرة بل ان معدلات انتشاره عالميا وبحسب منظمة الصحة العالمية هى الاعلى هذه الايام بالمقارنة بالفترات السابقة ، وعلى الرغم من ان دولا عدة مثل ايطاليا وفرنسا ومن قبلهم الصين قد شهدت انخفاضا حادا فى معدلات انتشار الفيروس الان ، الا ان الفيروس مازال موجودا فى هذه البلدان ولو بأعداد قليلة.
واوضحت هجرس انها تتفهم قرار الحكومة باستئناف حركة السياحة وبدء استقبال السائحين من دول العالم بعد شلل تام اصاب قطاع السياحة المصرى لشهور منذ انتشار الفيروس وما خلفه ذلك من اثار اقتصادية مدمرة ، الا ان استئناف حركة السياحة وبدء استقبال السائحين من دول العالم دون التأكد من شمولهم بتأمين صحى وافى من بلده واتباع كافة اجراءات الوقاية سوف تكون عبء اقتصادي جديد وليس حلا لانعاش الاقتصاد مع احتمالية اصابة عدد منهم بالفيروس وما يستتبعه من تكلفة اجراء المسحات والتحاليل والاشعة لهم فضلا عن تكلفة علاجهم واماكن علاجهم والاخذ فى الاعتبار الضغط الشديد على القطاع الصحى فى مصر بعد ارتفاع معدلات الاصابة بالفيروس بشكل كبير.
