خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

استثنى قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقون الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه،من الخصم الشهري لمدة عام.

 

وينص القانون على أنه يؤدي، اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

اقرأ أيضا| موازنة البرلمان توافق على فرض 100 جنيه رسما سنويا لكل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية

يأتي ذلك بعد أن وافقت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على مشروع القانون، وتستعد اللجنة لإعداد تقرير لعرضه على مجلس النواب بالجلسة العامة، تمهيدا لإقراره نهائيا.

من جانبه، أكد محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضا في كل لحظة إلى الفيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية.

وأشار إلى أن  آثار تداعيات كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم.

وشدد معيط على أن العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات، والتي قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثيا، وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الأفريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الآثار.

وتابع الوزير مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم آثار كورونا وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه ولكن أثار كورونا أثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات، وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة إيرادات الدولة، ولذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد، وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات، والتي متوقع أن تتراوح من 8 إلى 10 مليارات لمدة 12 شهرا فقط لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.