EN
أحالت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية ومديري التحقيقات ومحامون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية قانونية وإدارية جسيمة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالون من الأول حتى الرابع عشر خلال الفترة من عام 2016 حتى إنتهاء التحقيقات تقاعسوا عن الطعن على عدد كبير من الأحكام، وأغفلوا الدفع بالتقادم الخمسي مما ترتب عليه إحتساب فروق مالية لأكثر من 5 سنوات للعاملين الصادر لصالحهم الأحكام، كما تراخو في نهو بعض التحقيقات الإدارية وإعداد مذكرات التصرف فيها، ولم يراعوا الأصول الفنية أثناء مباشرتها.
وأهمل باقي المحالين من الخامس عشر حتى الثامن عشر في الإشراف والمتابعة على المحالين من الأول حتى الرابع عشر مما ترتب عليه إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها مساعد وزير الإسكان إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على إحالة 18 محاميًا للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1003 لسنة 2018.
