EN 
أيدت النائبة شادية الجمل عضو مجلس النواب التعديلات على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
وقالت الجمل في تصريحات خاصة " السرية تمكن الفتيات من تقديم بلاغات الامر الذي يحقق عنصر الردع بالتحديد في حالات التحرش والاعتداء الجنسي والتي تتطلب سرية تامة تساعد على مواجهة الظاهرة.
وأضافت الجمل " التحقيقات ستثبت مدى كذب او صدق البلاغ محذرة في ذات الوقت من البلاغات الكاذبة بقولها سيعقبها عقاب لانها تعتبر شكل من أشكال ازعاج السلطات وشددت النائبة على انه يجب ان يكون هنا ضوابط لاستخدام الحق الذي يكفله القانون.
كانت وزارة العدل قد أوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة أنه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.
