EN
تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان القادم
هل تقدمت الحكومة بمشروع قانون للإيجارات القديمة؟.. إسكان البرلمان تجيب
الإخلاء بالقوة الجبرية.. تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم
برلماني يطالب بإقرار تعديلات قانون الإيجارات القديمة
"لم يتم إدراجه على جدول أعمال اللجان أو المجلس كما لم ترسل الحكومة مشروع قانون بشأنه".. هكذا حسم نواب لجنة الإسكان الجدل المثار حول تعديل قانون الإيجار القديم أو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدين على صعوبة مناقشة مشروع القانون خلال الفترة الحالية نظرا لضيق الوقت ومنعا لزيادة الاحتقان والجدل.
وطالب النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم تداول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، منعا لإثارة الجدل والخلاف بين طرفي الأمر سواء المستأجرين أو ملاك العقارات، مشيرا إلى أن العديد من النواب تقدموا بمشروعات قوانين عن الإيجارات القديمة لكن لم يُدرج أي منها على جدول أعمال اللجنة كما لم يدرجوا على جدول أعمال الجلسة العامة.
ونفى الحصى في تصريحات لـ"صدى البلد"، تقدم الحكومة بمشروع قانون في هذا الصدد، موضحا أن الأخيار المتداولة عن تقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، العام الماضي، إلى مجلس النواب "غير صحيح".
ونوه إلى أن البرلمان أقر تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتابع أن هذه المادة تنص على " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة وبناء عليه فإن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إدارى وتجارى يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد.
بدوره أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو اللجنة، على صعوبة مناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، مردفا: "بصفتي رجل قانون قبل أن أكون نائبا.. أرى أن مناقشة مثل هذا الملف خلال الفترة القليلة المتبقية من عمر البرلمان أمر مستحيل ومن المتوقع فتح هذا الملف في البرلمان القادم".
وأرجع فهمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، السبب إلى تشابك القانون وتعقيده حيث يضم 3 جوانب، الأول خاص بالمستأجرين المواطنين للغرض السكني، والثاني خاص بالمحلات التجارية، أما الثالث والأخير يختص بالأشخاص الاعتبارية كالجهات والمؤسسات الحكومية التي استأجرت وحدات إيجار قديم لاتخاذها مقار لها.
وأشار إلى أن جميع هذه الجوانب المعنية بالقانون بجانب الملاك أصحاب هذه العقارات تحتاج إلى حوار مجتمعي لعرض آرائهم ومقترحاتهم بشأن القانون الجديد، والوصول إلى مشروع قانون موحد متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ويتوافق عليه الجميع، الأمر الذي يحتاج إلى العديد من جلسات الحوار، وهو أمر صعب حاليا بسبب قرب انتهاء دورة البرلمان الحالي، بجانب وجود العديد من التشريعات المؤجلة على أجندة المجلس.
هذا وقد طالب النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إقرار مشروع قانونه بشأن الإيجارات القديمة خلال دور الإنعقاد الحالي، خاصة بعد انتهاء المجلس من قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن البرلمان ممتد حتى 9 يناير 2021 وفقا للدستور.
كما تقدم النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الاسكان، بمشروع قانون لمنع توريث شقق الإيجار القديم، يتضمن وضع قانون موحد لتشجيع المستثمرين العقاريين، موضحا أنه إذا توفي المستأجر لا يحق لأولاده الانتفاع بالشقة بعد اجتيازهم لسن الطفولة وهو ١٨ عامًا.
وفي حالة وجود الزوجة يحق لها العيش في المسكن هي وأطفالها مدى الحياة، ومن حق هؤلاء الأطفال الانتفاع من السكن الاجتماعي الذي توفره الدولة في حالة عدم وجود الأم، مشيرا إلى أنمقترح القانون يضمن أيضا مواكبة الأسعار بقيمة الجنيه خلال السنة التي تم الاستئجار فيها.
