EN 
مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق، اليوم الثلاثاء، لأول عمليات إعدام فيدرالية منذ 17 عاما، متجاوزة التأخير الذي أمرت به محكمة أدنى سابقا.
وجاء في الحكم: "اليوم، ولأول مرة منذ 17 عاما، ستعدم الحكومة الفيدرالية سجينا دانيال لويس لي".
وأصدرت محكمة المقاطعة الأمريكية في واشنطن، أمس الاثنين، أمرًا بتأجيل أول إعدام فيدرالي منذ 17 عامًا، قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لتنفيذه.
وأدين لي في أركنساس بقتل تاجر السلاح ويليام مولر عام 1996 وزوجته نانسي وابنتها سارة بويل البالغة من العمر 8 سنوات.
ومن المقرر إعدام شخصين آخرين، هما ألفريد بورجوا وداستين لي هونكن، في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما سيخضع شخص رابع ويسلي إيرا بوركي للحقن المميت في أغسطس، وقد أدين الجميع بقتل الأطفال.
ويعد لي هو أول سجين اتحادي ينفذ بحقه حكم الإعدام منذ 17 عامًا، ويمثل تتويجا لمحاولة إدارة ترامب إحياء استخدام حكومة الولايات المتحدة لعقوبة تعثرت لفترة طويلة بسبب التحديات القانونية.
وفي ظل نظام العدالة الأمريكي، يمكن المحاكمة على الجرائم إما في المحاكم الفيدرالية -على المستوى الوطني- أو في محاكم الولايات، على المستوى الإقليمي.
وتتم محاكمة بعض المدانين بالجرائم تلقائيًا، مثل تزوير العملة أو سرقة البريد، تلقائيًا على المستوى الفيدرالي، كما هو الحال في الحالات التي تكون فيها الولايات المتحدة طرفًا أو تلك التي تنطوي على انتهاكات دستورية، ويمكن محاكمة الآخرين في المحاكم الفيدرالية على أساس شدة الجرائم.
وتم حظر عقوبة الإعدام على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي بموجب قرار المحكمة العليا لعام 1972 الذي ألغى جميع قوانين عقوبة الإعدام الحالية.
وسمح قرار المحكمة العليا لعام 1976 للولايات بإعادة عقوبة الإعدام، وفي عام 1988 أصدرت الحكومة تشريعًا جعلها متاحة مرة أخرى على المستوى الفيدرالي.
وفقًا للبيانات التي جمعها مركز معلومات عقوبة الإعدام، حُكم على 78 شخصًا بالإعدام في قضايا اتحادية بين عامي 1988 و2018 ولكن تم إعدام ثلاثة فقط، ويوجد 62 سجينًا ينتظرون حاليًا تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
