أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة فى إطلاق المبادرة الرئاسية
لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وقال "البطيخى " لـ"صدى البلد"، إن الأربعة أشهر الماضية من أصعب الفترات التى مرت على العالم أجمع ومصر بشكل الخصوص، لافتا إلى أن الإجراءات الاقتصادية الناجحة التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية أدت إلى امتصاص الصدمة الناتجة من فيروس كورونا المستجد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة كوروناأدت إلى وجود حالة من الركود وتوقف الأنشطة منها محلات الملابس والأحذية وغيرها من الأنشطة التى أدت أيضا إلى تأثر دخل العمالة اليومية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تسعى لإرجاع النقود إلى السوق مرة أخرى للوصول إلى حالة دوران السوق وتشغيل عجلة الاقتصاد.
وتابع النائب حديثه:" أن هذه المبادرة أيضا تحرك القطاعات الغذائية والسلع المعمرة وغيرها من المنافذ التى تنتج جميع المنتجات المختلفة".
وكان ذلك بعد أن
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وأوضح "معيط"، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الجارى ولمدة ٣ أشهر لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى، خاصة
السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة «كورونا».
وقال إن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
وأضاف أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
وأكد الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين فى هذه المجالات على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى.
EN 
