نائب رئيس القابضة الكيماوية لـ صدى البلد: لا مبرر لدعم شركات خاسرة.. اللجوء إلى التصفية حل أخير بعد فشل التطوير أو الدمج.. وحقوق العمالة محفوظة بالقانون

تستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، النهوض بشركاتها التابعة ووضع استراتيجية تطوير للشركات الخاسرة لتحويلها إلى الربحية.

وحول خطط القابضة للإصلاح وتجنب شبح التصفية، يقول وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لـ"صدى البلد"، إن شركته لديها خطط لتطوير جميع الشركات الخاسرة متوقفة على دراسات جدوى تثبت ربحية هذه الخطط.

 

وأضاف: "لدينا 6 شركات خاسرة (راكتا، النقل والهندسة، سيجورات، محرم بك، الدلتا للأسمدة، النصر للأسمدة)، وبحسب تعديلات قانون 203 للشركات قطاع الأعمال العام التى أقرها مجلس النواب مؤخرًا، فإن الشركات التى تخسر رأسمالها تمنح مدة 3 سنوات يتم فيها اتخاذ واحدة من القرارات الثلاث إعداد دراسات للتطوير  أو الدمج مع شركة رابحة أو الاتجاه نحو تصفيتها".

اقرأ أيضا: قطاع الأعمال: 250 مليون جنيه لوزارة المالية تحت حساب حصة الدولة في أرباح القابضة للتأمين عن عام 2019 / 2020

وتابع: "نحاول الإصلاح بشتى الطرق، والذهاب إلى التصفية يكون حلا أخيرا في حال كان وضع الشركة ميؤوسا منه وليس هناك عائد للتطوير أو عدم وجود شركة مماثلة للدمج"، مؤكدا أن حقوق العمالة محفوظة وقانون العمل ينظمها.

وأشار الرشيد إلى تجربة مماثلة فى القومية للأسمنت، فقرار تصفيتها كان حلا أخيرا بعد دراسات عديدة أكدت عدم اقتصادية تشغيلها ودراسة السوق أثبتت أن إنتاج الأسمنت أعلى من احتياجات السوق، وبالتالى عدم الطلب عليه، إضافةً إلى وقف تصديره نظرا للارتفاع التكلفة"، لافتا إلى أنه ليس من المنطقى دعم كيانات خاسرة، وأصبح خروج الدولة من عدد من الصناعات ليس مشكلة إذ كان دون عائد.

وأكد أن تكلفة تطوير المشروعات التابعة للقابضة مرتفعة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، وبالتالى يتم اللجوء لعدد من البنوك التجارية للتمويل للحصول على قروض التى لا تتم إلا بالموافقة على دراسات جدوى تؤكد قدرة المشروع على سداد أقساط القرض دون تعثر فى المواعيد المحددة.

دمج الشركات ذات النشاط المشابه
وحول إمكانية دمج الشركات، كشف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن التباعد الجغرافى للشركات ذات النشاط الواحد يمنع إتمام عملية الدمج بينها.

وذكر أن الشركات التابعة التى لديها نشاط واحد مثل شركات الأسمدة متفرقة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى، فالنصر للأسمدة تقع فى محافظة السويس والدلتا فى الدقهلية، أما كيما فى أسوان، وبالتالى هناك صعوبة بالغة فى عمليات الدمج.

وقال: "لدينا شركتان للملح (النصر للملاحات والمكس للملاحات)، إحداهما خاسرة والأخرى تحقق مكاسب، لذا يمكن النظر فى دمجهما إذا كانت الحاجة ملحة، وقد حققت شركة المكس للملاحات ربحا بنحو 30.303 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019، بينما حققت النصر للملاحات خسائر بنحو 5.959 مليون جنيه خلال نفس العام".

خطط تطوير الشركات الخاسرة
وكشف الرشيد مصير شركة راكتا لصناعة الورق، والتى سجلت نحو 95 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أبريل 2020، بأنه سيتم اختيار مكتب استشارى لإعداد دراسة جدوى لتطوير الشركة نهاية يوليو الجارى.

وأوضح أن دراسة التطوير المقرر إجراؤها تشمل تحديد مصروفات التجديد والتطوير وأسعار الآلات والمعدات هيكلة العمالة، ووضع جدول زمنى لتحول راكتا من الخسارة إلى الربحية فى مدة لا تزيد على عامين.

وكان مجلس إدارة راكتا وافق ديسمبر الماضى على طرح مناقصة محدودة لإجراء دراسة جدوى مشاريع تطوير الشركة، وتم تأجيل اختيار مكتب استشارى بسبب أزمة انتشار وباء كورونا.


وبالنسبة لمشروع تطوير الدلتا للأسمدة "سماد طلخة"، سيتم فتح المظاريف الخاصة بمشروع التطوير خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021 على أن تتم الترسية قبل نهاية 2020، بحسب الرشيد.

وكانت الشركة القابضة الكيماويات وافقت على مشروع إحلال وتجديد مصنع "الأمونيا" بسماد طلخا بتكلفة إجمالية 150 مليون دولار.

يشار إلى أن المصنع متوقف منذ أبريل الماضى عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز بالاضافة تهالك المعدات.

وقلصت شركة الدلتا خسائرها إلى النصف خلال العام المالى 2018/2019 مسجلة 484.237 مليون جنيه مقارنة بـ859.760 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018.

وتستهدف موازنة العام المالى 2019/2020 الوصول بخسائر الشركة إلى 269.427 مليون جنيه.

وأشار الرشيد إلى وجود خطة لتطوير شركة سيجوارت المتخصصة فى فى صناعة المواسير والمنتجات الأسمنتية، وتشمل إنشاء مصنع فى محافظات الصعيد.

وقد حققت الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجورات)، خسائر تقدر بنحو 111.664 مليون جنيه خلال 2018/2019.