EN 
طالب المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الحكومة بتوضيح بعض الإشكاليات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، لاسيما في ظل استمرار عدم الإقبال من المواطنين بسبب تعقد الإجراءات وعدم وضوح بعض الأمور.
وأشار في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن من بين هذه الإشكاليات من يتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء هل مالك العقار (البائع) أم مالك الوحدة أو الشقة (المشتري)، مؤكدا أن القانون واللائحة التنفيذية لم يحددا الأمر بشكل واضح، والتفسيرات تذهب مرة لصاحب العقار وأخرى تتحدث عن المسئولية المشتركة بين صاحب العقار وصاحب الشقة.
وأكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أنه على الرغم من مد العمل بالقانون حتى 30 سبتمبر 2020، إلا أن الإقبال من المواطنين ليس على المستوى المطلوب بسبب بعض الإشكاليات.
وتطرق الشاهد، خلال الفيديو لملف آخر هام بشأن توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه وفقا لصناديق الاستثمار الكبيرة، تشير التوقعات أن الزيادة تستمر لنهاية العام الجاري، خصوصا في ظل وجود مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا، قائلا: هذا معناه أنه ما زالت هناك فرصة لتحقيق مكاسب من اقتناء الذهب.
