EN
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الالتزام التام بالأسعار والأوزان المقررة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو وفقاً للتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026.
تأتي هذه الخطوة لضمان وصول الخبز للمواطنين بالأسعار والمواصفات المحددة بدقة.
تفاصيل أسرار وأوزان الخبز السياحي الحر:
- رغيف وزن 80 جراماً: بسعر 2 جنيه
- رغيف وزن 60 جراماً: بسعر 1.5 جنيه
- رغيف وزن 40 جراماً: بسعر 1 جنيه
تفاصيل أسعار وأوزان الخبز الفينو:
- رغيف وزن 50 جراماً: بسعر 2 جنيه
- رغيف وزن 40 جراماً: بسعر 1.5 جنيه
- رغيف وزن 30 جراماً: بسعر 1 جنيه
إجراءات رقابية مشددة لضمان الالتزام:
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ عدة إجراءات ميدانية ورقابية حازمة، تشمل:
الالتزام الكامل: بالأسعار والأوزان المقررة، مع ضرورة الإعلان عنها بوضوح داخل المخابز.
تشديد الرقابة: والمرور المستمر من قبل الجهات المعنية على كافة المخابز السياحية والإفرنجية.
متابعة مستمرة: لضمان استقرار الأسواق ومنع أي تلاعب.
اتخاذ الإجراءات القانونية: الفورية تجاه المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات الوزارية.
قنوات الإبلاغ عن المخالفات:
وخصصت الجهات الحكومية أرقاماً ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين في حال رصد أي مخالفة تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو:
منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (مجلس الوزراء): 16528
جهاز حماية المستهلك: 19588
وزير التموين يتابع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية
واجتمع اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيد حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء الجهات التابعة للوزارة، والوقوف على مستجدات خطط العمل والمشروعات الجاري تنفيذها، بما يضمن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.
واستعرض الاجتماع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، وموقف المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة، ومعدلات التنفيذ والتشغيل، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بصورة دورية، والعمل على سرعة استكمال الخطط المستهدفة ورفع كفاءة المشروعات القائمة، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، وتحسين حركة تداول وتوزيع السلع، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.
انتظام العمل بمنظومة السجل التجاري
وتابع الوزير انتظام العمل بمنظومة السجل التجاري، والخدمات التي تقدمها مكاتب السجل التجاري للمواطنين والمتعاملين، إلى جانب الخدمات المتاحة إلكترونيًا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على انتظام تقديم الخدمات على مستوى جميع مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، وتذليل أي معوقات أمام المتعاملين، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمة، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
