بعد زيادتها من 12 إلى 30 سلعة.. تفاصيل وأسعار سلع التموين المخفضة

​أعلنت وزارة التموين والتتجارة الداخلية، عن انطلاق مبادرة جديدة لتخفيض الأسعار، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومخفضة للجميع. 

الجو بدأ يسقع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجديد

وتأتي هذه المبادرة لتشمل 30 سلعة أساسية متاحة داخل جميع المنافذ الحكومية ومنافذ المبادرة، على أن تبدأ الأصناف الجديدة في الطرح اعتباراً من الجمعة 25 سبتمبر 2026.

​تفاصيل وأبرز أسعار السلع المطروحة

و​تغطي المبادرة مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية التي تحتاجها كل أسرة يومياً، ومن أبرزها:

​السلع الاستراتيجية:

• ​سكر معبأ (1 كجم): 25 جنيهاً.
• ​أرز معبأ (1 كجم): 25 جنيهاً.
• ​دقيق معبأ (1 كجم): 20 جنيهاً.
• ​زيت خليط (700 مل): 50 جنيهاً.

​الأجبان ومنتجات الألبان:

• ​لبن كامل الدسم (1 لتر): 44 جنيهاً.
• ​جبنة تتراباك (250 جم): 14 جنيهاً.
• ​مسلي صناعي برطمان (700 جم): 70 جنيهاً.

​الصلصة والمعلبات والبقوليات:

• ​صلصة (300 جم): 14 جنيهاً.
• ​مكرونة (350 جم): 9 جنيهات.
• ​تونة مفتتة (140 جم): 24 جنيهاً.
• ​فول (500 جم): 16.5 جنيهاً.

• ​عدس أصفر (500 جم): 22.5 جنيهاً.

​مميزات المبادرة

​سِلع حرة بدون بطاقة التموين: جميع السلع المعروضة ضمن المبادرة متاحة للشراء كسلع حرة لجميع المواطنين دون الحاجة لاستخدام البطاقة التموينية.

​جودة عالية وأسعار مناسبة: تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المنتجات المطروحة تتمتع بمواصفات جودة عالية تلبي احتياجات الأسرة المصرية بأسعار تنافسية تخفف من آثار التضخم.

​التوافر الجغرافي: تُطرح كافة السلع بجميع المنافذ الحكومية ومنافذ المبادرة المنتشرة لتسهيل الوصول إليها.

ويمكن الاستعلام عن عناوين المنافذ الأقرب إليك، من خلال متابعة الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

خامس تثبيت لأسعار الفائدة

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، للمرة الخامسة على التوالي.

وبناء على هذا القرار، تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية حول مستويات تتراوح بين 51.36 و51.40 جنيه للشراء، وبين 51.47 و51.50 جنيه للبيع (وفقاً لآخر تحديثات شاشات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر).  

ويعكس ​قرار التثبيت، رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وعدم إحداث هزات جديدة، حيث يخضع سعر الدولار في مصر لآليات العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن يعتمد عليه البنك في إدارة السياسة النقدية بالتوازي مع مستهدفات السيطرة على التضخم. 

ويحمل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير (19% للإيداع و20% للإقراض) للمرة الخامسة على التوالي، عدة دلالات وآثار اقتصادية مباشرة على الأسواق، الاستثمار، والمواطنين.