EN
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إنه ينبغي التحقيق في غارة جوية - يُرجح أن الحكومة الإثيوبية شنتها - على مجمع سكني في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا في 20 أغسطس 2026، باعتبارها جريمة حرب محتملة. وقد أسفر الهجوم عن إصابة 13 مدنياً، بينهم سبعة أطفال.
أصابت الغارة الجوية حي "دايرو" في مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، وهي منطقة خالية من أي أهداف عسكرية واضحة، مما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية.
ويتعين على السلطات الإثيوبية التحقيق في الهجوم بشكل محايد وشفاف، ومقاضاة المسؤولين عن أي انتهاكات، وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا.
وقالت ليتيسيا بدر، نائبة مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن استئناف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا يفاقم المخاوف بشأن الهجمات غير القانونية والتهديد الخطير الذي يواجهه المدنيون".
وأضافت: "للحيلولة دون إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين، يتعين على الجيش الإثيوبي الالتزام بقوانين الحرب وضمان اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة قبل شن أي هجوم".
في الفترة ما بين 21 أغسطس و6 سبتمبر، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ثلاثة ناجين من هجوم "دايرو"، واثنين من العاملين في المجال الطبي، واثنين من السكان الذين زاروا موقع الحادث.
كما حللت المنظمة صوراً التقطتها الأقمار الصناعية وتحققت من صحة صور ومقاطع فيديو تُظهر موقع الهجوم وبقايا ذخيرة أُسقطت جواً. وتوافقت صور إضافية وأوصاف لإصابات ناجمة عن الانفجار والشظايا مع آثار انفجار قنبلة متعددة الأغراض أُسقطت من الجو.
وقد تواصلت هيومن رايتس ووتش مع المتحدث باسم الجيش الإثيوبي وراسلتهم لطرح أسئلة جوهرية، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى وقت نشر هذا البيان.
