AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سباق بين الكتل البرلمانية لترشيح رئيس الوزراء التونسى الجديد.. ضبابية في المشهد السياسي بعد سقوط الفخفاخ.. لحظة فارقة تحدد مستقبل البلاد قبيل اختيار رئيس الحكومة

السبت 25/يوليه/2020 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
  • الأحزاب التونسية تقدم أسماء المرشحين لخلافة الفخفاخ 
  • انقسام سياسي يعقد المشهد قبل إعلان رئيس الحكومة الجديد
  • النهضة تستهجن دعوات إقصائها من المشهد السياسي والحكومي


يدخل المشهد السياسي في تونس فصلا جديدا من التعقيد، حيث تقف البلاد أمام محطة فارقة تنتظر اختيار الرئيس قيس سعيد لرئيس الحكومة الجديد، بعد استقالة إلياس الفخفاخ.


وتقدمت الأحزاب التونسية والكتل النيابية للرئيس قيس سعيد بقائمة أسماء مرشحة للمنصب، حيث أعلنت حركة النهضة الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في تونس تقديم مرشحان هما محمد خيام التركي ومحمد الفاضل عبد الكافي.


ورشحت حركة تحيا تونس مجموعة من الشخصيات الوطنية تضم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ومحمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة ومحمد خيام التركي وسنية بن الشيخ.


كما رشحت الكتلة الوطنية حاتم المليكي ورضا شرف الدين، وشخصيتين من خارج الكتلة وهما محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة، بينما رفض الحزب الدستوري الحر طرح أي مرشحين.


ويبدو المشهد السياسي مضطربا وفقا لكل الشواهد، كما تظل تونس منفتحة على جميع السيناروهات بما فيها إجراء انتخابات مبكرة في حال لم يستقر الرأي بين الكتل البرلمانية على مرشح توافقي لإدارة الحكومة الجديدة.


ورغم ذلك، قد لا يلتزم الرئيس التونسي بالاختيار من بين المقترحات المقدمة ويمكن ان يرشح شخصية من خارج الأسماء المقترحة.


وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن الرئيس قيس سعيد قرر اختيار وزير العدل السابق والأمين العام المساعد لمركز جامعة الدول العربية محمد صالح بن عيسى رئيسا للحكومة الجديدة.


وقدم الفخفاخ استقالته في منتصف يوليو الجاري، بعد اتهامات بتضارب المصالح أدت إلى استقالته في النهاية من منصبه، بعد حملة شنتها حركة النهضة الإخوانية ضد رئيس الحكومة المكلف.


ومن المقرر أن يعرض التشكيل الحكومي الجديد على البرلمان للتصويت في سبتمبر المقبل، على أن تحظى بأغلبية 109 صوت، من أصل 217، وفي حال رفض المجلس للحكومة تنتقل البلاد مباشرة إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد حل البرلمان.


في المقابل، دعا نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد نقابات العمال، إلى الخروج من الأزمة السياسية الحالية عبر تنظيم استفتاء شعبي على تعديل الدستور بسبب حدة الخلاف داخل الطبقة السياسية والنخب حول النظام السياسي البرلماني المعدل الذي تعتمده تونس منذ المصادقة على دستور يناير 2014.


بدوره، يقول محسن مرزوق، رئيس حزب مشروع تونس، إن هذه الحكومة "لن تكون مختلفة عن سابقاتها، ولن تعمر طويلًا".


وأعربت حركة النهضة ذراع تنظيم الإخوان في تونس عن استهجانها لدعوات إقصائها من المشهد السياسي والحكومي "خدمة للأجندات الأجنبيّة المشبوهة".


وأكدت النهضة في بيان أنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد ضمن مشاورات اختيار الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة كل من محمد خيام التركي ومحمد فاضل عبد الكافي تقديرا منها أنهما من الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة أعباء حكومة وطنية ذات حزام سياسي واسع.


وجددت النهضة ثقتها في حسن اختيار الرئيس التونسي للشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة المقبلة، وانفتاحها على مختلف الأحزاب والكتل الديمقراطيّة للإسراع بتشكيل الحكومة، نظرا لدقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.


ودعت النهضة كل مكونات الساحة السياسية إلى التهدئة والحوار والالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية وعوامل الاستقرار، وتجنب التحريض ونزوعات الإقصاء.
Advertisements
AdvertisementS