EN
تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، اليوم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية النائب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن قرارات القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط بتحديد ووضع غرامات مغالى فيها تتعلق بتقنين أراضي الدولة، وبصورة صارخة قد لا يستطيع الكثير من المواطنين تحمل آثارها المجحفة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح النائب إبراهيم نظير أن القرار يصرخ منه جميع المواطنين على اختلاف مستوياتهم على الرغم من جديتهم فى اتخاذ إجراءات المصالحات، ولكن تلاحقهم الممارسات الأمنية بصورة لا رحمة فيها ولا هوادة، والذى كان من سلبياته أيضا هى ضم أحوزة القرى للمدينة وتغليظ الغرامة على المبانى وتأثر القرى الغربية بالكامل.
وطالب عضو مجلس النواب بالتدخل الفورى لإعادة النظر فى هذا التقنين الظالم للشعب الذى أقره محافظ سابق، ولا يبتغى منه سوى جمع الأموال من القوصية، كما طالب بمقارنة تلك الأسعار بباقى المراكز وبالقاهرة وأيضا مد أجل المصالحات حتى نهاية العام الجارى.
