EN 
فى إطار حل الأزمة السياسية فى مالي، أعلن إبراهيم بوبكر كيتا الرئيس المالي تشكيل الحكومة المصغرة والتى جاءت تنفيذا لتوصيات مجموعة دول غرب أفريقيا الإيكواس لحل الأزمة.
ضمت الحكومة المصغرة فى تشكيلها 6 وزراء توكل لهم مهمة التفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتتكون تلك الوزرات الـ 6 من الدفاع والعدل والأمن والإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد فى مالي.
اقرأ أيضا: الاحتجاج الثالث منذ 5 يونيو.. ماذا يحدث فى مالي؟
وتأتي قيادة الحكومة عن طريق الوزير الأول بوبو سيسي، كما تم تعين الجنرال إبراهيما داهيرو دمبيلي وزيرا للدفاع، وأبوبكر ألفا باه وزيرا للإدارة الإقليمية، فيما أوكلت حقيبة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، وتييبيلي درامي وزيرا للخارجية.
كما تم تعين المحامي والناشط السياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، وتم تعيين المصرفي المتقاعد عبدالله دافي، المقرب من شريف نيورو، وزيرا للاقتصاد والمالية.
وكانت قد أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "خطة من أجل إنهاء الأزمة فى مالي والتى تنص على "بقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في السلطة، والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية".
وهدد رؤساء الدول الـ15 الأعضاء بـ"الإيكواس" عن "نظام عقوبات ضد من سيتخذون إجراءات تتعارض مع عملية خطة حل الأزمة فى مالي، التي سيتم تنفيذها قبل يوم الجمعة".
وأوضحت الإيكواس فى مقترحها، ضرورة الاستقالة الفورية لـ31 نائبا برلمانيا تم الطعن في انتخابهم، بمن فيهم رئيس البرلمان موسى تيمبيني، مؤكدة تأييد توصيات الوساطة التي قادها رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان.
