خطة الإيكواس لإنقاذ مالي.. توصية بإقالة رئيس البرلمان و30 عضوًا.. إعادة تشكيل سريعة للمحكمة الدستورية.. وكيتا يعلن تشكيل حكومة مصغرة تضم 6 وزارات

• الإيكواس تعلن خطة حل الأزمة السياسية فى مالي
• دول غرب أفريقيا تهدد بعقوبات ضد أى إجراءات تتعارض مع عملية الحل
• تعيين الناشط السياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان

فى إطار حل الأزمة السياسية فى مالي، تدخلت مجموعة دول غرب أفريقيا الإيكواس من أجل التوصل لاتفاق يعمل على تهدئة الوضع فى  مالي، وعليه جاءت المباركة وتوالت الاجتماعات والفن التى توصلت فى النهاية إلى خطة ترضي جميع أطراف الأزمة فى مالي.

و بعد عقد مصغرة أمس أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "خطة من أجل إنهاء الأزمة فى مالي والتى تنص على "بقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في السلطة، والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية".

اقرأ أيضاً:

 الاحتجاج الثالث منذ 5 يونيو.. ماذا يحدث فى مالي؟

كما أكد رؤساء الدول الـ 15 الأعضاء بـ "الإيكواس" على ضرورة احترام المقترحات فضلا عن توقيع نظام عقوبات ضد من سيتخذون إجراءات تتعارض مع عملية خطة حل الأزمة فى مالي، التي سيتم تنفيذها قبل يوم الجمعة".

واقترحت مجموعة دول غرب أفريقيا ضرورة الاستقالة الفورية ل31 نائبا برلمانيا تم الطعن في انتخابهم، بمن فيهم رئيس البرلمان موسى تيمبيني".

وقال محمدو إسوفو الرئيس الدوري لمجموعة "الإيكواس"  "يتعين على أغلبية الرئيس كيتا القيام بكل ما هو ممكن من أجل استقالة هؤلاء النواب، والتي ستمهد الطريق للانتخابات الجزئية"،قائلا:" إن البرلمان سيكون قادرا على العمل بالنواب الـ 116 المتبقين".

وأوضح إسوفو أن القمة الاستثنائية دعت إلى "إعادة تشكيل سريعة للمحكمة الدستورية"، التي سيتم تعيين أعضائها الثلاثة المختارين من طرف البرلمان، بعد استقالة النواب الـ 31 المتنازع عليهم، وفي حالة وجود انسداد، سيكون بمقدور الرئيس كيتا تعيين أعضاء المحكمة الـ9".

كما دعت الإيكواس بضرورة التسريع فى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة والمجتمع المدني.

وبعد مرور ساعات قام الرئيس المالي  إبراهيم بوبكر كيتا الرئيس المالي بتنفيذ توصيات الإيكواس حيث أعلن تشكيل الحكومة المصغرة والتى ضمت 6 وزراء توكل لهم مهمة التفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتتكون تلك الوزارات الـ 6 من الدفاع والعدل والأمن والإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد فى مالي.

وتأتي قيادة الحكومة عن طريق الوزير الأول بوبو سيسي، كما تم تعين الجنرال إبراهيما داهيرو دمبيلي وزيرا للدفاع، و أبوبكر ألفا باه  وزيرا للإدارة الإقليمية، فيما أوكلت حقيبة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، وتييبيلي درامي وزيرا للخارجية.

كما تم تعين المحامي والناشط السياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، وتم تعيين المصرفي المتقاعد عبدالله دافي، المقرب من شريف نيورو، وزيرا للاقتصاد والمالية.

يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" قامت بإرسال وفد فى وقت سابق من أجل حل الأزمة حيث  أصدرت أربعة مقترحات رئيسية من أجل التوصل إلى حل فى الأزمة السياسية فى مالي، وذلك بعد لقاء جمع وفد المجموعة مع أطراف الأزمة المختلفة.

مقترحات

واقترح وفد الإيكواس، إبقاء إبراهيم بوبكر كيتا رئيس مالي فى منصبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يعين الرئيس نصف أعضائها وتتولى التحقيق فى عمليات القتل المختلفة التى حدثت خلال المظاهرات ووضع حد للتحديات التى تواجه مالي.

كما نصت مقترحات الإيكواس تشكيل محكمة دستورية جديدة تتولي تسوية النزاعات الانتخابية فى خل وجود أى مشكلات.

على الرغم من تلك الوساطات والإقتراحات إلا أن حراك 5 يونيو في مالي، أعلن تمسكه بإستقالة  إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس البلاد، لافتا إلى أن المقترحات التى خرجت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" بعيدة عن طلعات شعب مالي، كما أنها تختذل الأزمة الحالية فى أنها انتخابية وهى أكبر من ذلك.

وقال حراك 5 يونيو أنه يصر على استقالة إبراهيم بوبكر كيتا، وحل البرلمان، والدعوة إلى "مرحلة انتقالية"، لا يكون الرئيس الحالي جزءا منها.

من جانبه قال إبراهيم بوبكر كيتا رئيس مالي في تغريدة له عبر موقع التدوينات "تويتر"، أنه على "كامل استعداد للعمل من أجل تهدئة سريعة للوضعية".

هذه الاجواء التى تعيشها مالي جاءت بعد استمرار مظاهرات وفوضى خلال الأيام الأخيرة حيث حاول المتظاهرون فى وقت سابق إلى اقتحام مبانى حيوية مثل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون المالية الأمر الذي أدى إلى إنقطاع بث القناتين الرسميتين فضلا عن سيطرة المتظاهرين على جسرين من أصل 3 في العاصمة، ومنعوا المرور عبرهما، فيما تركوا الجسر الثالث لسيارات الإسعاف والحماية المدنية. وعليه قامت الشرطة بإطلاق غاز مسيل للدموع من أجل فض المتظاهرين وإخراجهم من المبانى.

ودعا بعدها قادة الحراك إلى وقف الإحتجاجات لإعطاء فرصة للحوار وإيجاد حل، وذلك بالتزامن مع وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.