EN 
قال الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للدفاع إن الهدف الأساسي من عقد الاجتماع عقب انفجار مرفأ بيروت؛ هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة المرضى والمحافظة على الممتلكات العامة.
وشدد عون على ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسئوليات، لاسيما وأن تقاريرا أمنية كشفت عن وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر الذي تعرض للانفجار في ميناء بيروت.
وأضاف الرئيس اللبناني أن اتصالات عديدة وردت من رؤساء وملوك دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان في محنته المستجدة، وتقديم مساعدات عاجلة في مختلف المجالات.
من جهته، قال رئيس الوزراء حسان دياب: "لن ارتاح كرئيس حكومة حتى نتوصل إلى المسئول عن الحادث ومحاسبته وإنزال أشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدر بـ2750 طنا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع، من دون اتخاذ إجراءات وقائية، وهذا أمر لا يجوز السكوت عنه وتعريض سلامة الأهالي والسكان للخطر".
وتلا اللواء الركن محمود الأسمر الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، التوصيات التي انتهى إليها الاجتماع، وجرى رفعها إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد بشكل طارئ، اليوم، وفي مقدمتها، ما يلي:
1- إعلان بيروت مدينة منكوبة.
2- إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت والتي يترتب عليها بموجب القانون أن تتولى فورا السلطة العسكرية العليا (الجيش اللبناني) صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) وجهاز الأمن العام وجهاز أمن الدولة والجمارك.
3- تكليف لجنة بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار في ميناء بيروت، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى السلطات القضائية المختصة في مهلة أقصاها 5 أيام، وتوقيع أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين الذين يتم الكشف عنهم.
4- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات لمعالجة الجرحى جراء الانفجار.
5- دفع التعويضات اللازمة لعائلات من توفوا.
6- توفير كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزنة في صوامع التخزين بالميناء.
7- تجهيز ميناء طرابلس البحري لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.
8- تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الانفجار.
9- حصر بيع القمح والطحين إلى الأفران.
10- تكليف الهيئة العليا للإغاثة بمسح الأضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
11- يتم التواصل مع جميع الدول وسفاراتها؛ لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية.
12- تكليف الهيئة العليا للإغاثة بتوفير إيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات.
13- وضع آلية لاستيراد الزجاج.
14- ضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار.
كما أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس اللبناني قرر اللجوء إلى الاعتماد المالي الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020، والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة، في حين أعلن رئيس الحكومة الحداد الوطني لمدة 3 أيام.
