المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة

رفع بنك روسيا المركزي دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي، بسبب تجميد الأصول المجمدة إلى أجل غير مسمى على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، بحجة أنه يُحرم من الحماية القانونية ، في أول تحد من نوعه منذ اندلاع الحرب.

وحسب بيان صادر عن البنك المركزي الروسي نُشر اليوم، الثلاثاء، نقلته وكالة “بلومبيرج”، فإن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج تطعن في لائحة المجلس الأوروبي الصادرة في 12 ديسمبر 2025.

ووفقا للبيان، فإن اللائحة الأوروبية تنتهك "الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف في اللجوء إلى القضاء، وحرمة الملكية، ومبدأ الحصانة السيادية للدول وبنوكها المركزية"، وهي حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي.

كانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت في ديسمبر على تمديد تجميد نحو 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية المحتجزة داخل التكتل منذ أن أمر بوتين بشن الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

ويعتزم الاتحاد إبقاء هذه الأصول مجمدة إلى حين انتهاء الحرب ودفع روسيا تعويضات لأوكرانيا.

ويحتفظ بمعظم هذه الأموال لدى شركة يوروكلير (شركة خدمات مالية دولية مقرها بروكسل، بلجيكا)، بينما أبدت الحكومة البلجيكية مقاومة لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى استخدام تلك الأصول لضمان قرض لدعم أوكرانيا.

وتنص اللائحة على حظر أي تحويل لتلك الأصول لفترة غير محددة، كما تمنع البنك المركزي الروسي من اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقه، بما في ذلك تنفيذ أي أحكام قضائية أو قرارات تحكيم تتعلق بهذه الأصول.

كما يدفع البنك بأن المجلس الأوروبي ارتكب مخالفات إجرائية جسيمة عند اعتماد اللائحة بأغلبية الأصوات بدلا من الإجماع.

وعقب نشر اللائحة بفترة وجيزة، وجه البنك المركزي الروسي تحذيرا إلى الاتحاد الأوروبي، مهددا بالسعي للحصول على تعويضات عبر المحاكم المحلية من المؤسسات المالية الأوروبية إذا مضى الاتحاد في استخدام الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا.

وكان البنك قد رفع أيضا دعوى قضائية في موسكو في ديسمبر، مطالبا شركة يوروكلير بمبلغ 18.2 تريليون روبل.

وفي ظل التصعيد القانوني المتبادل، تسلط هذه الدعوى الضوء على تعقيدات غير مسبوقة في المشهدين المالي والقانوني الدوليين، إذ تتقاطع اعتبارات السيادة والحصانة مع أهداف العقوبات والدعم المالي لأوكرانيا.

ومن المرجح أن يشكل مسار القضية أمام القضاء الأوروبي اختبارا مهما لحدود استخدام الأصول السيادية المجمدة، وانعكاساته على النظام المالي العالمي ومبدأ حصانة البنوك المركزية.