EN 
أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية، الحكومة المصرية تركز على بعض القطاعات التي تضمن دفع عجلة النمو خلال الخطة الاستثمارية لعام 20/2021، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفنى بنسبة 100%.
وأشار تقرير
وزارة التخطيط إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا، وكذلك زيادة
الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%.
وأفاد التقرير بأنه فى إطار العمل على دعم المنتج المحلي وتحفيز الطلب الخاص
والاستهلاك الذى يعد أكبر مكون للناتج المحلى الإجمالى فى مصر، تم إطلاق المبادرة
الرئاسية لدعم المنتج المحلى والتى تعد جهدا مشتركا بين الحكومة المصرية والبنك المركزى
وبنك ناصر الاجتماعي وشركات تمويل المستهلكين واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأوضح التقرير أن هذه المبادرة من شأنها العمل على زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة
التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.
