EN 
أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء اليوم الأحد، تشكيلة حكومية جديدة، بعد أيام من تقديم الحكومة الأولى في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني استقالتها، بالتزامن إثر تقرير لجنة تحقيق برلمانية أشار إلى شبه فساد تطال بعض أعضائها.
وكان الرئيس الموريتاني قد كلف الخميس الماضي وزير التجهيز والنقل السابق، محمد ولد بلال، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية آداما بوكار سوكو، اليوم إن التشكيلة الجديدة للحكومة تأتي بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
واحتفظ أغلب الوزراء في الحكومة المستقيلة بمقاعدهم، مع دخول وجوه جديدة إلى الحكومة، بينما تبادل المهام بين وزيري التجارة ووزير المياه، وتم دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، كوزارة التعليم الأساسي ووزارة التعليم الثانوي، ودمج الوزارة المكلفة بالاستثمار مع وزارة الاقتصاد.
وأضاف آدما بوكار سوكو خلال مؤتمر صحفي أنه "تمت إقالة الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وأن الرئيس أكد أنه لن يتواني عن الاستعانة بخبرات أي من الوزراء المعنيين في حال أثبتت التحقيقات براءتهم".
وأشار إلى أن الرئيس الموريتاني "متمسك عن قناعة وبحكم كونه حامي الدستور ، بالفصل بين السلطات، ولن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ بعين الاعتبار مايصدر عنهما".
