EN 
أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البورصة السلعية ستقضي على ظاهرة الجشع واحتكار التجار للسلع، حيث ستخضع السلع لسياسة التداول بالبورصة من خلال آلية العرض والطلب، بحيث يتم تحديد أسعار السلع بشكل يومي كما يحدث في الذهب والدولار.
وأشار النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن السعر الذي سيتم تحديده خلال تعاملات البورصة سيكون موحدا وملزما لجميع التجار، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك، الذي لن يجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة كما سيجد جميع السلع متوافرة بالأسواق.
وطالب بضرورة تعميم هذه البورصة على المنتجات أو السلع الصناعية بدلا من اقتصارها على السلع الزراعية فقط، بحيث يتم وضع سعر استرشادي لهذه السلع أيضا، متوقعا أن يتم اتخاذ قرار التعميم عقب نجاح تجربة البورصة السلعية.
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انتهاء الوزارة من مشروع قانون البورصة السلعية، مؤكدا أنه سيكون من أول القوانين التي سيتم تقديمها في الدورة القادمة للبرلمان.
وأشار المصيلحي -خلال كلمته باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اليوم الاثنين- إلى أن الوزارة اطلعت على قوانين البورصات المختلفة بدول العالم قبل وضع القانون وسيتم المضي في الخطوات الإدارية لحين إصداره، موضحا أن الوسطاء والسماسرة سيكونون أعضاء في البورصة.
وأكد وزير التموين، أنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة هو مزيد من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها.
