EN 
قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إن الاحقية القانوينة طبقًا لقانون 181 لسنة 2018 توضح أن الخدمة التى لم تقدم أو تقدم ويكون فيها انتقاص فى الخدمة اما تعاد مرة أخرى، او ترد قيمتها للمستهلك، ووفقًا للدراسات تم الاتفاق على ترحيل مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسى المقبل.
وأضاف أحمد سمير، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن القرار سيصدر من مجلس ادارة الجهاز فى الوقت المناسب وسيحفظ لكل شخص حقه، مشيرًا إلى أنه فى ظل استمرار العملية التعليمية سيتم خصم الباص فى العام الترم الثانى للعام الدراسي الماضى من قيمة المصروفات التى ستطلب من أولياء الأمور فى الترم الثانى فى العام الدراسي الجديد.
وتابع أن أى مدرسة لن تلتزم يجب على أولياء الامور التوجه لحماية المستهلك فورًا، وسيتم تحويلها فى للنيابة الإدارية وفقًا لقانون حماية المستهلك وفى هذه الحالة ستتراوح العقوبة من 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه.
وأشار إلى أن القانون واضح وصريح والمحكمة أمينة على اقامة الدعوة وسيتم تنفيذ الغرامة وفقًا للقانون، وفى حالة التكرار ستزيد الغرامة من 20 ألفا وحتى 2 مليون جنيه.
