EN
400 مليون جنيه استثمارات مشروع كويتي لبناني مصري لإنتاج الغاز
يشهد مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب المقرر بدء أعماله غداً الثلاثاء، الإعلان عن إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة المصرية العربية المشتركة، من بينها مشروع فى مجال الغاز باستثمارات كويتية لبنانية مصرية مشتركة فى رأس غارب باستثمارات 400 مليون جنيه إلى جانب مشروعات أخرى فى القطاعات الصناعية والطبية والسياحية والبحث العلمى والطيران.
كما سيشهد المؤتمر توقيع اتفاقية شراكة بين بعض الجامعات المصرية والعربية، فى مجال البحث العلمى والتعليم العالى.
وقالت د. هدى جلال، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر سيفتتحه الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من الوزراء فى مصر والدول العربية، من بينهم وزير الزراعة السوداني ووزير التعليم اليمني.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأكدت ليلى كرامى رئيس سيدات أعمال لبنان ومؤسسة مجلس سيدات الأعمال العرب، الاهتمام الكبير بإقامة مشروعات استثمارية لبنانية جديدة فى مجال التكنولوجيا والمعلومات فى مصر.
وأشارت عبير فقيه رئيس لجنة التعاون العربى الإفريقى للاستثمار من المملكة العربية السعودية – إلى حرصها على المشاركة فى المؤتمر واستعراض بعض المشروعات السعودية المصرية والعربية، المنتظر إقامتها فى مصر فى بعض القطاعات خاصة فى مجال الطيران المدنى والزراعة والبيئة.
وأكدت فوزية الناشر رئيس الوفد اليمنى المشارك فى المؤتمر، اهتمام العديد من سيدات الأعمال اليمنيات فى الاستثمار السياحى والتعليم.
من جانبه أكد حسين عونى سفير جمهورية تركيا فى مصر، مشاركته فى المؤتمر ومشاركة وفد رفيع المستوى ممثلا لبلاده لتفعيل سبل التعاون التركى المصرى والتركى العربى.
وتستمر أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام وتركز جلساته على العديد من المحاور من بينها الاستثمار الصناعى بوابة التنمية الاقتصادية، والتنمية الصحية وتكنولوجيا التطوير، والتنمية السياحية والتعاون الدولى، وجلسة حول الجسر العربى الإفريقى والتعاون المشترك فى مجال التجارة، والاستثمار والإدارة البيئية المتكاملة وركائز التنمية، والاستثمار فى الطيران المدنى كأهم دعائم الاقتصاد، وجلسة حول البحث العلمى والتعليم بوابة العبور لجميع قطارات التنمية، وجلسة أخرى حول التنمية الاقتصادية والمسئولية الاجتماعية، وأخيرًا جلسة حول المحاكم الاقتصادية والتحكيم الدولى كضامن للاستثمار.
