EN 
- مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران
- ترقب للقمة التي دعا إليها بوتين حول مستقبل الاتفاق النووي
- بومبيو يحذر من "جنون" إيران وتصديرها للإرهاب في العالم
في صفعة قوية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح على إيران.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أن المشروع رفضه مجلس الأمن بعد اعتراض روسيا والصين، وهي خطوة كانت متوقعة.
والخميس بدأ مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في 18 أكتوبر بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي دعم فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا عام 2015.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى، وتقول إن إيران ستصبح "تاجر أسلحة مارقا" إذا تم رفع القيود عنها.
وسوف تقضي مثل هذه الخطوة على الاتفاق الذي يعتبر أداة لتجميد مساعي طهران المشتبه بها نحو تطوير أسلحة نووية، حيث تجادل واشنطن بأنها تستطيع إعادة فرض العقوبات لأن قرارا أصدره مجلس الأمن ما زال يعتبرها شريكا في الاتفاق.
وانتهكت إيران أجزاء من الاتفاق النووي ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرضها العقوبات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسة عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قولهم إن الصيغة الحالية للنص تواجه معارضة شديدة إلى درجة أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من الحصول على الأصوات التسعة الضرورية لإقراره، ما سيضطر موسكو وبكين لاستخدام حق النقض "فيتو".
وهددت الولايات المتحدة ببذل كل جهودها لإعادة فرض العقوبات إذا لم يتم تمديد الحظر، عبر استخدام آلية مثيرة للجدل تقضي بإعادة فرض العقوبات بشكل آلي في حال انتهاك طهران التزاماتها الواردة في الاتفاق "سناب باك".
ويشكك الأوروبيون في إمكانية إعادة العقوبات بالشكل الذي تريده واشنطن، محذرين من أن ذلك يمكن أن يقوّض شرعية مجلس الأمن.
يوم الأثنين الماضي، ونقلت وكالة "رويترز"، عن دبلوماسيين قولهم إن محاولة قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في اللحظات الأخيرة للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن مسألة تمديد حظر السلاح "لم تفلح حتى الآن على ما يبدو".
وأبدت روسيا والصين؛ حليفتا إيران، اعتراضهما منذ فترة طويلة على الإجراء الأمريكي. وقال دبلوماسي أوروبي لـ"رويترز": "هدف هذه الإدارة الأمريكية هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني".
ورجح تقرير "رويترز" أن يقضي تجديد حظر السلاح على الاتفاق النووي، لأن إيران ستفقد حافزًا رئيسيًا للحد من أنشطتها النووية.
وظهر أمس الجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ما زالت ملتزمة بالكامل باتفاق إيران النووي، مقترحًا عقد قمة لدول مجلس الأمن الخمسة لمناقشة حظر الأسلحة على إيران، وهو ما أيدته فرنسا بشدة.
ووصف بوتين المسألة بأنها عاجلة وحث الدول الأخرى على النظر بعناية في العرض الروسي. وقال إن البديل هو زيادة التوتر وتنامي خطر الصراع.
من جهته، قال قصر الإليزيه الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للمشاركة في اجتماع عبر الإنترنت لمناقشة حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وقال قصر الإليزيه في بيان "نؤكد استعدادنا للمشاركة من حيث المبدأ". وأضاف "لقد اتخذنا بالفعل مبادرات بنفس الروح في الماضي".
من جهته، دعا بومبيو الجمعة العالم إلى الوحدة لدعم مسعى واشنطن لتمديد حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران إلى أجل غير مسمى.
وقال بومبيو إن السماح لإيران بشراء وبيع الأسلحة كما تشاء هو "جنون".
وقال بومبيو في فيينا، حيث التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ومسؤولين نمساويين بارزين: "نطلب من الدول حث مجلس الأمن الدولي على تجديد حظر الأسلحة على إيران. لا يمكننا السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء الأسلحة وبيعها. هذا مجرد جنون".
وتعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعب دور رئيسي في مستقبل الاتفاق النووي، بحسب بومبيو.
كما دعا بومبيو جميع الدول إلى إظهار "دعمها لمهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي. لضمان امتثال جميع البلدان لمتطلبات الضمانات النووية الدولية الخاصة بها".
وتابع بومبيو: "هذه المهمة أكثر أهمية بالنظر إلى فشل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معالجة شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نشاطاتها النووية. يتعين على المجتمع الدولي التحدث بصوت واحد، يتعين على إيران إبداء تعاون كامل وشفاف وفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ورفض بومبيو الحديث عما اذا كانت واشنطن ستحاول على الفور إعادة فرض العقوبات في حال عدم الموافقة على قرار تمديد حظر السلاح، قائلًا: "نأمل في نجاحنا. عندما نرى النتائج سنتخذ قرارًا بشأن كيفية المضي قدمًا".
