EN 
ظاهرة التنمر فى الشارع المصرى تثير جدل واستياء الكثيرين، لاسيما بعد تكرار حالاتها وتعددت صورها، مما استدعت الحكومة للتدخل بصورة سريعة ومباشرة الحد من تفشي هذه الظاهرة السلبية، وادخال بعض التعديلات على احكام قانون العقوبات، وعلى الفور ارسلتها للبرلمان الذى قام بدوره وادخل بعد الملاحظات التشريعية على المشروع بقانون لردع المتنمرين.
ويُعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بإستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي أو بأي فعل؛ وكان ذلك بقصد الإساءة إليه أو تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ويستعرض "صدى البلد"، أبرز العقوبات التى جاءت فى مشروع القانون التنمر ووافقت عليها اللجنة فيما يلى :
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى."
