تقرير: مصر تحتل المركز الأول في خريطة الاستثمار المباشر في المنطقة رغم انخفاض تدفق الأموال.. الاستثمارات وصلت إلى 13.7 مليار دولار.. المستثمرون يعودون بقوة والفائدة المصرية الأعلى في العالم

وأوضح التقرير أن مصر تقدمت في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019، لتحتل المركز الأول في المنطقة، باستثمارات بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018 باستثمارات قيمتها 11.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 14.9%، لتصل إلى 115.2 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 135.4 مليار دولار عام 2018.

ووفقًا للتقرير، استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، وكذلك احتلت المركز 15 عالميًا في 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018، كما احتلت مصر المركز الثاني من حيث عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد يبلغ 136 مشروعًا، مقارنة بحصولها على المركز الثالث في عام 2018 بعدد 85 مشروعًا.

ورصد التقرير، احتلال الإمارات المركز الثاني باستثمارات تقدر قيمتها بـ 12.8 مليار دولار، تليها السعودية في المركز الثالث باستثمارات تقدر فيمتها بـ 12.3 مليار دولار، في حين احتلت نيجيريا المركز الرابع باستثمارات تقدر قيمتها بـ 10.2 مليار دولار، تلتها غانا في المركز الخامس باستثمارات 4.8 مليار دولار، وجنوب أفريقيا المركز السادس باستثمارات 4.1 مليار دولار، كما احتلت كينيا المركز السابع باستثمارات 3.8 مليار دولار، وسلطنة عمان المركز الثامن باستثمارات 3.5 مليار دولار، والمغرب في المركز التاسع باستثمارات 3 مليارات دولار، بينما جاءت كوت ديفوار في المركز العاشر باستثمارات 2.9 مليار دولار.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد زاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروعًا عام 2019، مقارنة بـ 1261 مشروعًا عام 2018.

وعلى صعيد تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، فقد ازداد تدفق تلك الاستثمارات من 7409 مليون دولار في عام 2017 لتصل إلى 9010 ملايين دولار عام 2019 أي بنسبة زيادة بلغت 21%، ويُمكن إرجاع تقدم مصر على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة إلى الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وكذلك قيامها بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الملف، كل هذا ساهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وضخهم للمزيد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية بالرغم من تراجع تدفقها في المنطقة بشكل عام.

وقال التقرير إن الاستثمار الأمثل في مصر هو استصلاح الأراضي الصحراوية، والتصنيع الغذائي، والبرمجيات الذكية، وهو ما شهد تدفق الأموال الضخمة في بناء مصانع روسية وصينية وبيلاروسية وأوروبية لإنتاج وسائل النقل والمعدات الصناعية والبتروكيماويات.

وقد أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن قرار البنك المركزي أبقى على أدنى مُعدل للفائدة مُنذ مُنتصف عام 2016، ورغم ذلك ظلت هذه المُعدلات عند قياس مُستويات الفائدة الرئيسية (سعر الفائدة مطروحًا منه مُعدلات التضخم) هي الأعلى في العالم عند مستوى 5.1%، تليها ماليزيا عند مستوى 3.7%، فأوكرانيا 3.6%، وكانت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر – السياحة والتحويلات المالية وإيرادات قناة السويس – تحت ضغوط هائلة نتيجة الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. مما أدى لأن تشهد البلاد نزوح لرؤوس الأموال على الإطلاق بين مارس ومايو وسط عمليات بيع عالمية.