EN 
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لبحث ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك.
وبذلك لن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة.
وكان مجلس الدولة قد تحفظ علي مراجعة مشروع قانون "تنظيم دار الإفتاء المصرية" والمحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 / 7 / 2020، مؤكداً أنه بعد عرض المشروع على قسم التشريع بجلساته المتعاقبة حتى 15 / 8 / 2020 تبين له مخالفة مشروع القانون المذكور للدستور المصري، وأنه يصطدم صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، في تقرير له- حصلنا علي مسودته-، أن مشروع القانون المشار إليه يخالف المادة (7) من الدستور التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ..."، كما يخالف أيضا المواد 2، 8، 15 ،
يشار أيضا إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعلن رفض هيئة كبار العلماء لمشروع القانون، كما طالب بحضور الجلسة العامة للبرلمان، لشرح رؤية الأزهر حول رفض القانون، إلا أنه مجلس النواب لم يناقش مشروع القانون بعد إعادته من قبل رئيس البرلمان.
