EN 
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام كلٍ من موظف مقيم بمحافظة بورسعيد، وأحد الأشخاص "متواجد حاليًا بإحدى الدول الأجنبية"، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثانى الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول باستلام ما يقابلها بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت (4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
