EN
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك خاص بالمواطنين جميعهم ويختص بالسلعة أو الخدمة، مشيرا إلى أن إلزام الجهات التعليمية برد 25% من مصروفات النقل والسيارات للطلاب تقدم من الجهاز للمستهلك.
وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه مثلما ينص القانون أن أى نقص فى الخدمة أو فى تقديمها يعاد تقديمها أو ما يجبر النقص فيها، موضحا أن الجهاز طلب من المدارس والجامعات أن تجبر ذلك النقص الحادث خلال فترة كورونا اعتبارا من 15 مارس، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعليق الدراسة.
وتابع أنه فى ضوء ذلك وجد أن المستهلك يستحق تلك الفترة، بالإضافة إلى أنه مراعاة لظروف المدارس أو أصحابها لم يتم طلب أن يكون الدفع للطلاب نقدى وخصمه من أى مستحقات خاصة بالمدارس أو الجامعات على ولي الأمر خلال العام الدراسي 2021.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك كان حريص على أن المدارس والجامعات لا تقوم برفع أسعار المصروفات، مضيفا إلى أنه تم الإنتظار حتى نهاية شهر أغسطس حتى إعلان 94% من المدارس لمصروفاتها ومصاريف الباصات، حيث كان ذلك السبب الرئيسي للتأخير.
وأفاد أنه فى حالة إنتقال الطالب إلى مدرسة أخرى أو إنتقاله لمرحلةأخرى من حقه استردادذلك المبلغ نقدى بعد تقديم الطلب فى خلال 30 يوما، مؤكدا أنه إعتبارا من اليوم أصبح القرار سارى بعد نشره فى الجريدةالرسمية من أمس.
