بتكلفة 4 مليارات جنيه.. تفاصيل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

يعد المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع من أهم المشروعات التي تولي الدولة اهتماما كبيرا بها. 

ويهدف المشروع  إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تشمل كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

ويستهدف المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع  توفيرا في مياه الري بحوالي 5 مليار م3 سنويًا، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يوفر آلاف فرص العمل خلال فترة التنفيذ، في إطار جهود الدولة نحو التخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا على أوضاع التشغيل والعمالة .

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة  التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم اعتماداستثمارات إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه للمشروع، لتصل جملة الاعتمادات المتوفرة للمشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه خلال عام 20/2021،  تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وفي إطار  خطة الدولة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة المشروع تستهدف خلال عامين تأهيل وتبطين ترع بأطوال تبلغ 7 آلاف كم، يخص عام 20/2021 نسبة 43% منها. 

ولفت التقرير إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي 20/2021 تأهيل وتبطين ترع بأطوال تزيد عن 3 آلاف كم، وتم بالفعل التعاقد على التنفيذ بزمام 1.244 مليون فدان في 18 محافظة (أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط،  المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، الإسكندرية، كفرالشيخ).

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتى ضمن المبادرات والمشروعات المهمة والحيوية التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تشمل كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث من المستهدف أن ينتج عن المشروع تحقيق وفر في مياه الري بحوالي 5 مليارات م3 سنويًا، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأضافت السعيد أن المشروع يُعد من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يوفر آلاف فرص العمل خلال فترة التنفيذ،  في إطار جهود الدولة نحو التخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا على أوضاع التشغيل والعمالة.